وشدد التقرير على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة أى محاولات لحجب السلع أو احتكارها، والتنسيق مع الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الغذائية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يحقق هامش ربح جيد للتجار وفى نفس الوقت يحقق مصلحة المواطنين فى عدم المغالاة فى أسعار السلع.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن تمكن الحملات الرقابية بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز بالمحافظات ومديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الطب البيطرى والصحة، من تحرير 28 ألفا و462 محضرا مخالفة متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية، كما تم ضبط 73 ألف و306 طن سلع ومواد غذائية حاول بعض التجار تخزينها لزيادة الأسعار ومحاولة استغلال المواطنين والمغالاة فى أسعارها، بالإضافة إلى 229 طنا من مواد البناء (الحديد والأسمنت).
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، وعدم التعاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.
