بعد ظهوره في "الاختيار 3 ".. المستشار عبد المجيد محمود: رجال القضاء حافظوا بشرف على هيبة منصب النائب العام.. (خاص)

دارت حلقة مسلسل " الاختيار 3" اليوم حول محاولة جماعة الإخوان الإرهابية فترة حكمهمإقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعيينه سفيراً لمصر في دولة الفاتيكان، والدفع بنائب عام ينتمي للجماعة، فوقع اختيارهم على المستشار طلعت عبد الله نائباً عاما.

 أحداث المسلسل استعرضت كيف وقف النائب العام عبد المجيد محمود في  وجه قرار الجماعة ومن خلفة شباب القضاة للحفاظ على هيبة المنصب.

من جانبه كشف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق تفاصيل مخطط جماعة الإخوان الإرهابية للانتقام من القضاء لمحو تاريخها الإجرامي الأسود بإقصاء القضاء المحايد واستبداله بقضاة نجحوا في اختراق عقولهم بأفكارهم المسمومة، وقال في تصريحات لـ صوت الأمة"، قضاة مصر تحملوا على مدار السنين عبأ مراحل التحقيق مع عناصر الإخوان، وكان من الصعب علينا أن نراهم على كرسي الحكم، وبرغم الصعوبات والأيام السوداء التي مرت على القضاء المصري منذ 2012 وحتي 2013 وما بعدها من أحداث مؤسفة، إلا أن أبناء النيابة العامة ضربوا أروع الأمثلة في النزاهة والشرف واستقلالية القضاء، ووقفوا في وجه عصابة الإخوان في فترة حرجة وصعبة، وهي الفترة التي تولوا فيها حكم البلاد وكانت أصعب الفترات بعد سقوطهم.

وأضاف المستشار محمود أنه بدأ التخلص من النائب العام بعد انتخابات مجلس النواب الإخواني بعدما تلفظوا بأفظع الألفاظ داخل قاعة المجلس ضد النائب العام والقضاء، ورددوا شعارات سخيفة ومتدنية وهي "الشعب يريد تطهير القضاء"، ووقتها ادعى المستشار احمد مكي الذي كان يشغل منصب وزير العدل أن هذا الشعار ما هو إلا توجه للقوة الثورية، فكان ردي عليه" أوعى تقول القوة الثورية" لأنهم براء من هذا، وكان ذلك تحديداً بعدما رفضنا طلب الإخوان القبض على بعض الإعلاميين، وأبلغت مكي بهذا الرفض ليعاود الاتصال بي بعد صدور حكم ببراءة المتهمين في أحداث موقعة الجمل الشهيرة وقالي لي "القوة الثورية"، فقاطعته واعترضت على اللفظ وقولت له" قول القوة الإخوانية"، فرد "قدم طلب لعودتك لمنصة القضاء رئيساً لمحكمة الاستئناف لأن الشعب بيقول عاوز تطهير القضاء وبيطالب بتنحيك"، فرفضت طلبه وأكدت له أنني لن أترك منصب النائب العام. 

وأستكمل النائب العام السابق:" بعد إبلاغي لمكي بالرفض فوجئت بعدها بدقائق بمكالمة هاتفية من المستشار حسام الغرياني والذي لم تكن له صفة قضائية في هذا التوقيت سوى أنه من المقربين من جماعة الإخوان ومرسي، وأخبرني في المكالمة أنه يتحدث من قصر الاتحادية وأن الوضع حرج جداً وقد يؤدي لحصار مكتبي أو الاعتداء عليا من قبل أنصار الإخوان مثلما حدث مع المستشار السنهوري، فكان ردي عليه:" أه عاوزين يضربوا النائب العام زي ما اعتدوا على السنهوري.. أنا مستعد لمواجهتهم وعلى استعداد أدخل التاريخ زي السنهوري، ولن أترك المنصب وأرفض منصب سفير مصر لدى الفاتيكان".

وأوضح المستشار عبد المجيد محمود أنه بعد انتهاء المكالمة أرادوا إحراجي فقاموا بإعلان تعييني بمنصب سفير بالفاتيكان، وكان بمثابة تدخل سافر في منصب النائب العام، ورفض أبناء النيابة العامة وتصدى رجال القضاء الشرفاء في مختلف أقاليم مصر في دور تاريخي لن يُنسى، وحافظنا على منصب النائب العام لقدسية المنصب وليس لشخصي، وخوضنا مواجهة قضائية ضد الإعلان الدستوري وحصلنا على حكم محكمة الاستئناف ثم حكم محكمة النقض وأُعيد النائب العام لمنصبة، وكان حكم العودة بداية أول مسمار في نعش الإخوان، ولولا وقوف أبناء النيابة العامة والقضاء الذين استمديت قوتي منهم لمل تمكنا من الحفاظ على هيبة المنصب.

وأختتم النائب العام الأسبق تصريحاته قائلا:" الوقوف في وجه قرار الجماعة والعودة للمنصب مجدداً بالفعل كانت رسالة لكل من يحاول الاعتداء على استقلال القضاء أو الاعتداء على القضاة، ورسالة لكل من تسول له نفسه أن ينال من هذا الحصن، لأنه حصن للشعب، لكل من يحاول النيل من النيابة العامة لأنه في النهاية هذا القضاء الشامخ الحر النزيهة هو ملاذ للناس، حتى هو ملاذ لتلك العناصر الإرهابية التي تسعى لتشويهه، وهنا تظهر قيمة القضاء وقيمة العدالة التي ينفذها القضاة وأعضاء النيابة العامة.