برلمانية بعد عرض مسلسل "فاتن أمل حربي" تطالب بتسريع إجراءات الطلاق والنفقة

 

أثار مسلسل " فاتن امل حربى " ردود فعل  خلال الساعات الماضية  على مختلف الاصعدة سواء برلمانيين أو المجلس القومى للمرأة أو رواد السوشيال ميديا، بعد وقت بسيط من عرض حلقات المسلسل، مطالبين بتغيير القوانين التي تكبل المرأة.

 

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب إن مسلسل " فاتن أمل حربى" يعرض جزءا كبيرا من الحقيقة التى تعانى منها المرأة المصرية فى حالات الطلاق التى تأخذ وقت طويل لحين النظر فيه لكن من المؤسف ان خلال هذه الفترة تعانى السيدة العديد من الظروف الصعبة والمواقف المهينة .

 

 

وأكدت النائبة أمل سلامة خلال تصريح خاص ل "صوت الامة" يجب تسريع أجرائات الطلاق والنفقة بكل أنواعها خلال  60 يومآ ، أحترمآ لما تعانى به المرأة فى تلك الفترة وهذا من  خلال مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة .

 

وقد دعت النائبة أمل سلامة فى وقت سابق إلى سرعة مناقشة وإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لحماية المرأة من العنف، وينقذ الأسرة من التفكك، مؤكدة أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين . 

 

 

 وفى سياق متصل أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى  أن المجلس رصد عدة مسائل فى الاحوال الشخصية طرحها مسلسل " فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم ، الذى يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق حيث تناولت أولى حلقاته قضية هامة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم .

 

وبصدد تلك المسألة تثار عدة تساؤلات هامة مثل: هل يشترط الطلاق لكي تتمكن المرأة من تولي الأمور التعليمية لصغارها؟ وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية؟ وهل تحتاج إلى إجراءات صعبه؟ وهل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟

 

ومن هنا يوضح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة،  وبداية تنبغي الإشارة إلى أن المادة ٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ نصت على أنه "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف هلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة"، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك". 

 

وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية .

 

ويمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/ الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها في أولى جلساتها، فحق الولاية التعليمية على الطفل  يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى .