العهدة على جابر نصار.. شيكولاتة بالمخدرات في الأسواق سبب التحاليل الإيجابية

يعيش المجتمع المصري حالة من الصدمة، بعد تصريح الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق عن وجود شوكولاتة تباع في الأسواق التجارية الكبرى ومحطات الوقود رغم احتوائها على مادة مخدّرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية للدخول على خط الأزمة على الفور لسحب عينات للتحليل.

أثار هذا التصريح حملة من التعليقات الساخرة علي مواقع الفيس بوك وأگد كثير من رواد المواقع الاجتماعي علي تناولهم هذا النوع الشيكولاته، معلقين بصوره من فيلم ابن حميدو وهو يتناول مخدرالحشيش قائلا« تكونشي شيكولاته».

 

 

كما تابع أنه اكتشف بالصدفة، تواجد منتج يباع بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة عبارة عن حلوى (شوكولاتة) تحتوي مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، مضيفا وهو ما يفسر الظاهرة، مطالبا من الجميع توخي الحذر خاصة أن الأمر يعرض للعقوبة.

 

 

 ويعتبر الخشخاش، وهو المصدر الرئيسي للمواد المخدرة مثل الأفيون والهيروين والمورفين ، وهذه المواد المخدرة بمقتضى القانون مسموح لها في كثير من الدول الأوروبية وأمريكا،وليس هناك جريمة في ذلك، ولذا فإن وجود الخشخاش في الشيكولاتة بنسبه 2.3% تعتبر جريمة، لان تناول أنواع هذه الشيكولاتة المستوردة يندرج ضمن جرائم التعاطي في مصر.

 

 

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لهذا النوه من الشيكولاته، مدوم من مكوناتها أنها تحتو على نبات الخشخاش المخدر بنسبة 2,3% دون وجود تحذير من وجود تلك المواد.

 

 ومن جانب أخر قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ، بالكشفت عن حقيقةً ما تم تداوله حول وجود شيكولاتة بالمخدرات تباع في الأسواق.

 

وذكرت في بيان لها أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.

 

كما أعلنت أنها سحبت عينات من الشيكولاتة المذكورة لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

 

جدير بالذكر انه في العام الماضي، كشفت نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في محافظات مصر، حيث تبين تعاطي 2.5% للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين.

 

 

ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين بالحكومة حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في  تحليلين متتابعين.