في تقرير للنواب.. التجارة والصناعة تكشف خظتها لزيادة الصادرات لدول أقريقيا خلال 2022

تسعي الدولة إلي زيادة حجم الصادرات إلي الدول الأفريقية والعودة إلي مركز الصدارة في دول افريقيا وتجديد التعاون بشكل كبير في عدة قطاعات صناعية، وتحرص وزارة الصناعة والتجارة علي دراسة الأسواق الأفريقية وتحديد احتياجاتها ومن ثم العمل علي تلبيتها. 

 

 

وقدمت الوزارة تقريرا عن خطتها لزيادة الصادرات لافريقيا للجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلى،  رئيس اللجنة، حول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات إلى الدول الإفريقية المعدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2022

 

 

وأشار التقرير إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلول عام 2025، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئى حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التى تتضمنها الخطة.

 

 

  وتضمن التقرير أن المحور الأول فى الخطة هو "اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية"، أنه بالنسبة للتجارة تعتبر إفريقيا أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الإفريقية باتفاقيات تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الإفريقية، وعلى الرغم من هذا، فإن حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا يعد ضئيلاً للغاية مقارنة بالفرص المتاحة بالقارة، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا بحوالى 3,8 مليار دولار (إحصاءات 2020)، وكان من المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأفريقيا بنهاية عام 2021 لتصبح ما يعادل 5 مليار دولار أمريكى، وأكد تنامى الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية لترقى إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.

 

 

 

وذكر التقرير أنه تتركز حوالى 69 % من صادرات مصر لإفريقيا فى الدول العربية الإفريقية، وبالتالى فإن صادرات مصر لدول إفريقيا جنوب الصحراء (غير العربية) تبلغ حوالى 30% فقط من جملة صادرات مصر لإفريقيا وتتركز فى كل من كينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا.

 

 

 

وأوضح أنه بالنسبة للاستثمار، نظراً لكون دول القارة الإفريقية دولاً متلقية للاستثمار، فإنه لا يوجد استثمارات إفريقية كبيرة فى مصر، كما لا تعمل لكون الإدارة على جذب مشروعات استثمارية من الدول الإفريقية، ولكن تقوم بالتنسيق لإقامة مشروعات مصرية بالدول ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر بالقارة.

 

 

 

وفقاً لإحصائيات عام 2019، بلغت الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية نحو 11,3 مليار دولار أمريكى، حيث تعد أهم القطاعات التى تستثمر بها الشركات المصرية فى أسواق القارة (قطاع مواد البناء – قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – السلع الهندسية – الدواء – المنتجات الكيماوية والبلاستيك – القطاع العقاري)، ومتركزة فى دول مثل (إثيوبيا – كينيا – زامبيا – أوغندا – تنزانيا – نيجيريا – رواندا)، وهى قطاعات لدى مصر طاقات تصديرية كبيرة بها.

 

 

 

وعرض التقرير أهداف الخطة التنفيذية فى إطار استرتيجية الدولة للتوجه نحو إفريقيا، وتشمل الحفاظ على حصة مصر فى أسواق التصدير الحالية وتنمية أسواق تصديرية جديدة لدعم الإنتاج والتشغيل ومضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات المصرية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية.

 

 

 

وتناول التقرير محاور استراتيجية مضاعفة الصادرات إلى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه ترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور الأساسية للتحرك، وتنقسم إلى محاور عاجلة (يناير – يونيو 2022) ومحاور يتم تنفيذها خلال عام 2022، وتتلخص المحاور فى النقاط التالية: المحاور المطلوب تنفيذها بشكل عاجل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، تشمل: استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة، توطيد الميزة التنافسية، المساندة التصديرية.

 

 

 

أما بالنسبة للمحاور المطلوب تنفيذها بالمرحلة الأولى على مدار عام 2022، تشمل التواصل والربط مع الموانئ الإفريقية، التواجد التجارى فى الدول الإفريقية، الخدمات المصرفية والتأمين، التشبيك الاقتصادى، الاتفاقيات التجارية والتجارة البيئية