«المالية» تتيح 1.1 مليار جنيه من إجمالي 36 مليار جنيه تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتاً إلى أن الأولوية القصوى، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجى للقمح، بما يضمن تأمين الاحتياجات، خاصةً في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي؛ وأكد الوزير أن وزارة المالية تتابع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي، لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر الوزارة، في 29 ديسمبر 2021، حول إنجازات الوزارة لنفس العام، كان قد أوضح أن 820 جنيهاً، قيمة توريد أردب القمح، لموسم توريد 2022، ارتفاعاً من 720 جنيهاً للأردب في الموسم السابق، بواقع 660 جنيهاً قيمة الزيادة للطن «6.6 أردب».

 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين؛ مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف، هذا العام، توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.