التحالف الوطني للعمل الأهلي.. ضلع التنمية الثالث

تقديم خدمات للمواطنين بجودة وبكفاءة ومساعدة محدودي الدخل على امتداد الوطن.. وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لضمان وصول الخير لمستحقيه

على مدار نحو 8 سنوات، أعطت القيادة السياسية تكليفات ببدء مرحلة تحسين حياة المواطن، واتخذت التحدي الأكبر بتحقيق التوازن بين عمليات الإصلاح الاقتصادي من جانب، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من جانب آخر.

خرجت مبادرات عدة شملت حزمة برامج وأنشطة متعددة الأبعاد منها خدمية وأخرى تنموية لتتوافق مع رؤية مصر 2030 بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف جذور الفقر واقتلاعها بتلامسها عن قرب مع فقراء الوطن واحتياجاتهم المشروعة التي تؤكد عليها القيادة، وحقه في استحقاقات التنمية لتوفير مستوى معيشي لائق بكرامة الإنسان المصري الأصيل.

وفي مسار تحسين معيشة المواطنين، اتخذت مؤسسة «حياة كريمة» خطوة جديدة بالإعلان عن تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر، يضم الاتحاد العام للجمعيات وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية، وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة، صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة، بهدف مساعدة محدودي الدخل على امتداد الوطن.

كانت فكرة تأسيس التحالف انطلاقًا من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني لتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة المواطنين، بحيث يضمن لكافة الأطراف المتمثلة في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي تحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها، عبر التنسيق الفعال وتوزيع المهام ووضع قاعدة بيانات مشتركة من خلال التحالف.

وجاءت محاور ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشمل، وجود الميثاق الأخلاقي الداعم للعمل التنموي القائم علي مجموعة من القيم الحاكمة أبرزها الكفاءة والجودة وتشاركية العمل التنموي بين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططة.

ويعتبر الميثاق تأكيداً للحقوق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، ويسعي إلى توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة، والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى، فالأسرة المصرية هي بؤرة اهتمام عمل تلك المؤسسات جميعاً.

ويسعى ميثاق التحالف الوطني لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تشكل بدورها محور استراتيجي رئيسي ترتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، وذلك لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار بالتنسيق بين الجمعيات بعضها البعض والدولة، ويأتي هذا الميثاق تزامنًا مع إعلان عام 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدني، وسعيًا لتوحيد كافة الجهود التنموية بين شركاء العمل الأهلي والتنموي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

مواجهة الفقر

يقول رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب، النائب طلعت عبدالقوي، إن التحالف سيحدث نقلة نوعية بعمل المؤسسات الأهلية ويهدف بشكل أساسي لتحقيق التكامل بين كل المؤسسات والجمعيات من أجل تنمية الدولة ومساعدة المواطن المصري، موضحاً أنه يضم 24 جمعية أهلية ومؤسسة، بينها مؤسسة «حياة كريمة» والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وسيتم فتح الباب أمام المؤسسات الجادة، خلال الفترة المقبلة، لكي يجري توحيد كل الجهود لمواجهة الفقر والمشكلات الناتجة عن الأحداث التي يمر بها العالم.

ويهدف الميثاق لتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات، حتى لا يتم التركيز على منطقة بعينها، من أجل تغطية كل المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية، بجانب تبادل الخبرات بين الجمعيات، لافتًا إلى أن هناك جمعيات متخصصة بالمساعدات النقدية وأخرى بالعينية، والطعام والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

مساعدات عينية ونقدية

وأكد النائب طلعت عبد القوى أنه "قبل التحالف كانت كل جمعية تقوم بالعمل منفردة ولم يكن هناك تنسيق بشكل كامل، ولكن الآن أصبح هناك تنسيق كامل بحيث إن نتيجة التنسيق سيكون هناك توزيع عادل للخدمات في المناطق التي لا تصلها هذه الخدمات مقارنة بمناطق أخرى تصلها الخدمات"، لافتاً إلى أن "دور التحالف في هذه الحالة التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتوزيع العادل للخدمات في القرى والمراكز على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عمل قوي خلال الفترة القادمة، خاصة مع الدول في شهر رمضان وستصل مساعدات نقدية وعينية للمواطنين، وسيعمل الاتحاد أيضا على توفير الاحتياجات اللازمة للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وأيضا تقديم السلع الغذائية وتوفيرها في الأسواق لسد الأزمة الحالية في الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عبد القوى إلى أنه سيكون هناك تبادل للخبرات والمعلومات بين المشاركين والقيام بأعمال مشتركة، فضلا عن ذلك أن يكون هناك "ميثاق أخلاقي" للالتزام بمعايير الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح لضم جمعيات ومؤسسات أخرى تعمل في نفس الأنشطة، لافتا إلى أن المجتمع المدني هو الضلع الثالث في مثلث التنمية بالدولة، ولابد أن يكون متواجدا في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج تكاتف كل الجهود.

وصول لأكبر قطاعات

وشدد المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عزت إبراهيم، على أهمية الخطوات التي تعزز من عمل منظمات المجتمع المدني وبالإعلان عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، موضحاً أن التحالف الجديد سيقدم نموذجا على تنسيق الجهود لضمان الوصول جغرافيًا إلى أكبر قطاعات ممكنة، بجانب لعب دور تنموي بالعديد من المناطق الخدمية، وذلك يأتي استكمالا لجهود الدولة في تقديم الخدمات لكل الفئات في سائر أنحاء البلاد، مضيفا أن تمديد مهلة توفيق الأوضاع ستمكن عدد كبير من المنظمات من المشاركة في مثل تلك التحالفات والمساهمة في جهود التنمية على نطاق أوسع.

وتقول رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، مارجريت صاروفيم مينا، إن الهيئة القبطية الإنجيلية متواجدة في التحالف بدعوة من مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام، لافتة إلى أن التحالف تكاتف لجهود منظمات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات التي لها تاريخ، لتساهم في تحقيق الأهداف الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وأيضا إعطاء نموذج وقدوة لتدويج العمل الخاص في عام المجتمع المدني 2022.

وأوضحت: "من الجيد وجود إطار ينظم العمل المدني في مصر ومبادئ للاتفاق للاتحاد، وهناك خطة مركزية للعمل ولكن مع الاحتفاظ باستقلالية وحرية كل المنظمات في أعمالها التنموية التي تقوم بها".

وتابعت أن "الشيء الأول هو التنسيق بحيث أنه لن يكون هناك تكرار أو تضارب أو تدخلات في منطقة واحدة، ولكن سيكون هناك توسيع أكبر للخدمات وتوسيع للمناطق الجغرافية وبالتالي توسيع أكبر للمواطنين المستفيدين".

وضم الميثاق كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد في تمويلها على دعم المجتمع المدني وهي «الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة الجود الخيرية، وجمعية الأورمان، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مجدي يعقوب، والمعهد القومي للأورام بكل فروعه، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة راعي مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة كير، ومؤسسة عدالة ومساندة».

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» أن الباب مفتوح أمام من يرغب بالانضمام من مؤسسات العمل الأهلي، لخدمة الأهداف التنموية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030.