وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة فى مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددًا على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضى المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها".
وعرض الدكتور خالد العنانى معدلات توافد السياحة فى مصر خلال العام الماضى، والتى شهدت استعادة القطاع السياحى لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلًا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التى تطلقها الوزارة للترويج السياحى للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم.
كما استعرض وزير السياحة والآثار أبرز المستجدات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسى والأوكرانى بالنسبة للقطاع السياحى المصرى، فضلًا عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسى والإعلامي.
كما تم استعراض سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، خاصةً عن طريق إجراءات تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وكذا تشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمى الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض الجهود التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية فى مدينة شرم الشيخ، فضلًا عن مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت فى مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، وكذلك المستجدات الخاصة بالقرارات والتشريعات المنظمة للعمل فى الوزارة.
