خبير بحوث زراعية لـ" صوت الأمة": "ضوابط قانون الري الجديد يفض الاشتباك بين المزارعين"

قانون الموارد المائية والري الجديد، ضوابط بشأن ري أو صرف المياه من خلال استعمال مسقاة خاصة وماذا لو لم يستطيع أحد الملاك إنشاء هذه المسقاة في أرضه، إذا تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص.

 ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لري أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .

إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارًا بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف طبقًا للإجراءات الواردة بالمادة (21) من هذا القانون، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري والصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.

والقرارات الصادرة تنفذ تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه ، وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءًا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبًا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما ، وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بأي منهما ، وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة الإدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض.

وعلق الدكتور أمين حسين عواد، باحث أول بمعهد البحوث الزراعية بمركز البحوث التابع لوزارة الزراعة، على ضوابط الري الخاصة في قانون الموارد المائية الجديد، أنه عبارة عن فض اشتباك بين مزارعين، موضحاً وجود زمام أرض مزارع داخلة في أرض أخرى وهذا يحدث مشكلة، وهذا القانون يقوم بحل هذه الأزمة التي تحدث.

وتابع عواد في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة":" أن هناك مسقاة خاصة بمزارع وجودها في أرضه لا يحدث مشكلة لكن تواجدها في ارض أخرى يسبب مشاكل، مؤكداً أن هذا القانون يتم فيه عمل معاينة في وجود ذو الشأن صاحب الأرض، وكذلك بوجود رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ورئيس رابطة مستخدمي المياه، ويتم الإقرار ودراسة الخرائط في الري والصرف.

موضحا أن هذا القانون يساعد على النمو، وحل الضرر الذي حدث من وجود مسقاة خاصة في أرض مزارع بالتعويض بطرق مختلفة، وقرار الانتفاع بمسقاة خاصة ويتم تقييم التعويض على حسب المساحة سواء بالتعويض المادي أو المشاركة في المسقاة للجار المجاور أو إيداعه في جمعية أو بنك، وكل هذا في سياق مجهودات الدولة.