خبير قانوني لـ"صوت الأمة": "تهريب المهاجرين جريمة تهدد أمن واستقرار العالم ككل"

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  وافق خلال الجلسة العامة للمجلس الأمس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

 من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

و لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

 وذكرت اللجنة، أن المشروع جاء لحماية الأمن القومي المصري ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة، ومؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو بحمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت، وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

حيث أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها، والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

علق محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، وأكد إن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين يعد من أخطر مشاريع قانون عام ٢٠٢٢ التي يجب علي الدولة المصرية بذل كافة السبل والجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، موضحاً أنها جريمة تهدد أمن الدولة واستقرارها بل أصبحت جريمة تهدد أمن واستقرار العالم ككل.

وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة":" إلا أن المشروع قد جاء غير معبراً عن خطورة الجريمة مكتفياً بتشديد بسيط للعقوبات الصادرة عام ٢٠١٦ وأضاف بند  "إذا حصل الجاني علي منفعة لاحقة من المهاجر أو ذويه"، وكان على مشروع القانون لا يعتبر أن الضحية هو المهاجر فقط.

وأضاف المحامي الحقوقي، حيث أثبتت الوقائع والإحصائيات أن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين هي نواه لتجنيد وتعبئة عناصر جديدة للكيانات الإرهابية الدولية ومرتزقة الحروب وتسهيل دخول العناصر الإرهابية لاقليم الدولة وتنفيذ عمليات بداخلها وتهديد أمن واستقرار العالم أجمع وليس مصر فقط.

 لافتاً إلى أنه يجب علي المشرع المصري الاهتمام بالمشروع ووضع نصوص تتناسب مع خطورة هذه الجريمة وتحديد سبل ووسائل تعين أجهزة الدولة داخل البلاد لوقف هذه الجريمة والحد منها وحماية حدود الدولة وامنها واستقرارها الداخلي، ووضع وسيلة للتعاون الدولي مع باقي الدول المجاورة  حيث أنها جريمة تتم مراحلها علي أكثر من دولة.