شائعة جديدة.. بيع مضبوطات التموين داخل منافذ «أمان» للمواطنين والحكومة تنفي

بدأت قوى الشر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة في إحداث موجه جديدة من أكاذيبها لضرب الاستقرار المجتمعي، ومحاولة منهم لزعزعة الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال بث الشائعات حول واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة لمواطنيها في إطار دعمها المستمر لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

 

فبعد انعكاس أثار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وتأثر العديد من الدول بتداعيات تلك الحرب، بدأت الدولة المصرية في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين من الأثار السلبية للحرب على المستوى الاقتصادي، وبالتزامن مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم دفعت أجهزة الدولة بخدماتها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها بالمحافظات، وذلك من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية ممثلة في منافذ «أمان» على مستوى الجمهورية.

 

ولاقت تلك الخطوات قبولا وترحيبا واسعا من كافة شرائح المجتمع، كونها وفرت لهم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق، وهو الأمر الذي أزعج الكيانات الهادفة إلى محاولة خرق الصف الوطني وضرب استقرار المجتمع، فبدأت في نشر شائعة بيع المضبوطات التموينية المحصلة من الأسواق داخل تلك المنافذ لصرف المواطنين عن شرائها ومحاولة الوقيعة بينهم وبين الحكومة.

 

من جانبه كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية.

 

وشددت على أن منافذ «أمان» التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحاً لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك.

 

وأشارت إلى أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.