أسبوع الحسم وسيناريوهات المواجهة.. الدولة تواجه تداعيات الأزمة العالمية بقرارات حاسمة

الدولة تواجه تداعيات الأزمة العالمية بقرارات حاسمة تستهدف ضبط السوق وحماية المواطنين من الآثار السلبية

الرئيس يكلف الحكومة بإعادة هيكلة موازنة 2022/2023.. والأولوية لبرامج الحماية الاجتماعية

تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.. وتوفير السلع واستمرار حملات ضبط الأسواق

الحكومة تستجيب لتوجيهات الرئيس السيسى وتقرر اعتبارًا من أول أبريل المقبل:

تخصيص 190.5 مليار جنيه لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13%

صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا

منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15%

زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين بفئات مالية مقطوعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا.

تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور

زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه

"كارثة وشيكة".. كان هذا العنوان الرئيسى لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاثنين الماضى، وهى تحلل وضع العالم وتأثير الأزمة الأوكرانية على نقص المواد الغذائية الرئيسية في العالم، خاصة التأثير الذى يلحق بصادرات القمح والحبوب الرئيسية من روسيا وأوكرانيا، لإن البلدين يمثلان مصدرا رئيسيا لها.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن حصة كبيرة من القمح العالمى والذرة والشعير محاصرة فى روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، فى حين أن كمية أكبر من الأسمدة العالمية عالقة فى روسيا وبيلاروسيا، والنتيجة هي ارتفاع أسعار الغذاء العالمى والأسمدة، فمنذ الغزو الروسى الذى بدأ الشهر الماضى، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21%، والشعير بنسبة 33% وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%.

وتزامن هذا التحذير مع إعلان السعودية، الأسبوع الماضى، وهى أكبر منتج للبترول في العالم، إنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات على منشأتها النفطية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات سوف يُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وإذا أضفنا إلى ما سبق تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمى خلال الفترة الماضية أدت إلى زيادة الأسعار والضغط على الإمدادات، ومن أبرزها وباء كورونا الذى نتج عنه زيادة في نسبة التضخم العالمى، سنفهم الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية إلى القرارات الجريئة التي اتخذتها الأسبوع الماضى، سواء من خلال حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، او حتى القرارات التي أتخذها البنك المركزى بتحريك سعر صرف الدولار الأمريكي، فالوضع العالمى يشهد اضطراب شديد يؤثر على حركة التجارة، وبالتالي كان على الدولة المصرية أن تتحرك قبل فوات الأوان.

واللافت في تحرك الدولة المصرية أنه جاء وفق خطة معدة سلفاً، تم وضعها في بداية الأزمة الأوكرانية، فلم تقف مصر موقف المتفرج، بل بدأت في وضع كافة السيناريوهات، المتشائم منها والمتفائل، وحاولت خلال الأسابيع الماضية تجنب اللجوء إلى القرارات التي من شأنها التأثير على المواطنين، لكن ولإن حركة التجارة العالمية تشهد ركوداً كبيراً وتضخماً أصاب كافة الاقتصاديات الدولية فلم يكن امام الحكومة من طريق سوى المواجهة المباشرة، واختيار الوقت المناسب، حتى لا نصل إلى وقت نكون مضطرين فيه للصعب.

ومن أهم ملامح هذا التحرك الحكومى أن أجهزة الدولة سارت خلال الأيام الماضية كعادتها على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها.

وقبل الحديث عن القرارات، فعلنيا بداية التوقف عند التوقيت، فلم يصدر قرار برفع سعر الفائدة 1% الا حينما وضعت الدولة مجموعة من القواعد وخطط التحرك التي تمكنها من السيطرة على السوق منعاً لإى استغلال من جانب "المحتكرين" والفئة معدومة الضمير ممن تعودوا على الاستغلال السئ للطروف، واللعب على الوتر من خلال اللجوء إلى الرفع غير المبرر للأسعار، فبدأت الأجهزة الرقابية في التحرك لوضع حد للجشع الذى قد يصيب بعض التجار، وفى الوقت نفسه طرح سلع غذائية في الأوساق بأسعار مخفضة وتناسب كل الأسر، من خلال مبادرة "كلنا واحد" التي اطلقتها وزارة الداخلية وشملت كافة المحافظات، وكذلك إقامة معرض "اهلا رمضان" بالمحافظات، فضلاً عن القرار الذى اتخذته وزارة التموين بوضع تسعيرة لرغيف الخبر السياحى "المعبأ والفينو" بحد اقصى للرغيف، وفقاً للوزن، وهى خطوة كانت مهمة جداً خاصة بعدما تعلل بعض أصحاب المخابز بالأزمة العالمية، ورفعوا أسعار الخبز السياحى، رغم أن أسعار الدقيق بقيت كما هي لم تتغير.

كان هذا هو التوقيت المناسب، فقبل أي قرار تم تهيئة الأجواء، من حيث توفير السلع بأسعار مخفضة، وإطلاق المبادرات في المحافظات، وأيضاً زيادة الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار.

وفى حديثنا عن التوقيت، يستحق الأسبوع الماضى أن نطلق عليه "أسبوع الحسم والسيطرة"، لإنه خلاله حسمت الحكومة كل الملفات العالقة والمرتبطة بالأزمة العالمية، من خلال قرارات جريئة وقوية، ورصد على الأرض.

وحينما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى الاثنين الماضى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%، تم ذلك وفق ما اقتضته الظروف الدولية، بعدما بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، وجاء علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

لذلك لم يكن من حل أمام البنك المركزى في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، سوى التأكيد على إيمانه بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وهو ما أشار إليه بيان البنك المركزى الذى قال أنه "في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة"، مؤكداً أن اللجنة ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتزامن هذا القرار مع إعلان بنوك مصر والإهلى إطلاق شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

وفى تأكيد على أهمية هذه القرارات، قالت مؤسسة "جولدمان ساكس"، أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزى المصرى بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصرى والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد، وستساعد على تحسين تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.

ويلاحظ هنا ونحن نتحدث عن الترتيبات المسبقة من جانب الحكومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجماعه بداية الأسبوع الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، للاطلاع على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وجه الرئيس الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، خاصة إن الاجتماع شهد عرضاً من وزير المالية تناول خلاله أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80,5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

وبناء على هذه التكليفات الرئاسية، عقد مجلس الوزراء اجتماعات متتالية لمراجعة الموازنة الجديدة وفق ما وجه به الرئيس السيسى، وكانت البداية بالاجتماع الذى شهد الأثنين الماضى الإعلان عن حزمة الحوافز، والتي شملت:

-إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين

-تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»

-تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل.

-زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

- اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

- منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

- اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، سيتم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافى 300 جنيه شهريًا.

-تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.

- تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.

- تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.

- إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات فى مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد فى البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

- تتضمن تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى فى بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التى تخفض إلى 25% بعد ذلك، وفى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 2023، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التى ستستفيد منها جميع الشركات.

كما ترأس الأسبوع الماضى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشددًا على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها، مطالباً الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالى، بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.

وخلال الاجتماع تحدث الدكتور على المصيلحى وزير التموين عن جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع، مستعرضًا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيرًا إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن، وأكد على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.

كما أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على دور الحملات المستمرة فى ضبط الاسواق ومنع أى محاولات للاحتكار، أو إخفاء للسلع، مؤكدًا أن تلك الحملات ساهمت فى خفض هذه الممارسات السلبية، لافتا كذلك إلى جهود الوزارة فى توفير السلع من خلال التوسع فى المنافذ، وتشغيلها بصورة جيدة، مما ساهم فى استقرار الأسواق، وتخفيض أسعار السلع المختلفة.

ويوم الثلاثاء الماضى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، وأكد خلاله أنه تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها، وقال أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون، حيث تتضمن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

كما تتضمن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

وتستهدف الموازنة العامة القادمة ي تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.

ووفقاً لما أكدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن خطة الموازنة الجديدة تتضمن العمل على تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية"، وكذلك الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، لافتة على أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل لـ 52 مستشفى بشكل تام، وإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية، إلى جانب إجراء تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا صحيا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها حاليا 90%، فضلا عن 7 مستشفيات جامعية.

وبالنسبة لقطاع التعليم، تستهدف الخطة خفض كثافة الفصول، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال إقامة 10 مدارس يابانية و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وفيما يخص مرحلة التعليم الجامعي، فسيتم إنشاء 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، فضلا عن ميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجمهورية.

وفي سياق الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم توجيه حوالي 52 مليار جنيه خلال 9 سنوات لهيئة الأبنية التعليمية بنسبة نمو بلغت 817%، لافتة إلى أن خطة العام المالي المقبل تتضمن إنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، من بينها 59 محطة معالجة ثلاثية، وإقامة 27 محطة تحلية مياه، ودخول 243 مشروعا الخدمة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تتضمن الخطة تلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، ومشروعات إحلال وتجديد الشبكات، كما تشمل الخطة الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بأطوال نحو 6 آلاف كم، وكذا تشمل الخطة إنشاء 10 محاور عرضية على النيل، وإقامة 18 كوبري علوي، فيما يبلغ عدد مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية بالخطة نحو 45 مشروعا.

وتتضمن خطة العام المالي 2022/2023 أيضا الانتهاء من تنفيذ 1000 كم في مجال كهربة إشارات السكك الحديدية، والتوسع في شبكة مترو أنفاق، إلى جانب الانتهاء من 47 محطة من مشروع القطار السريع، بالإضافة إلى عددا من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة تضم إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب، وكذا 7 مدن شبابية في عدد من المحافظات، و8 مستشفيات ووحدات طب رياضي، و4 مراكز تعليم مدني، وغيرها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد أن من أهم مشروعات قطاع الكهرباء في خطة 2022/2023، استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق، مشيرة إلى أهم المبادرات والبرامج والمشروعات في قطاع التنمية المحلية في خطة العام المالي المقبل والتي تمثلت في مشروعات رصف الطرق المحلية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة مجمعات الخدمات الحكومية الموحدة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات المجازر الآلية.