إنشاء المجلس الصحي المصري.. خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: يحسن الرعاية الصحية للشعب

قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، ينظمه القانون رقم 12 لسنة 2022،  في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية، في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد الماضي.

وتتمثل أهداف المجلس، في أنه يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة بمصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وعلى الأخص تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم وخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وتتكون موارد المجلس من:

-ما يخصص من الدولة بالموازنة العامة.

- عائد استثمار أموال المجلس والتبرعات.

-الهبات، والمنح، والإعانات في أغراض اختصاص المجلس، والتي يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة.

-القروض التي تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

-حصيلة الرسم المقرر في المادة (12) من القانون بحد أقصى 80 ألف جنيه مقابل الخدمات المقدمة من المجلس.

والتشريع يتضمن الآلية الخاصة بحماية أموال المجلس الصحي المصري، وذلك بمنحه الحق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري ونصت المادة (15) على أن أموال المجلس أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الجهات الرقابية بالدولة.

علق فايز فوزي، المحامي بالنقض، على إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، قائلاً:" قرار صحيح الهدف منه إعادة الأطباء الذين تركوا مصر ويعملون بالخارج وإعادة هيكلية تشغيل المجالات الصحية، موضحاً أن القانون له أهمية للمواطنين غير القادرين على العلاج على نفقة الدولة.

وتابع فوزي في تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة": هذا القانون كان لابد أن يقترح من زمان لتحسين الرعاية الصحية بالنسبة للشعب ومعالجة مشاكل الأطباء، لافتاً إلى إعادة العلاج المختص بالنسبة للنقابات المهنية وهيئات الأخرى، كما أنه يهتم بنواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي.