مؤتمراتها بدأت في 2016 والتدشين 2019.. قصة نجاح «مصر تستطيع» إلى مرحلة توطين الصناعة

نجحت الدولة المصرية، في ربط واستثمار والاستفادة من الطاقات البشرية لأبنائها في الخارج، سواءً من قرر منهم العودة إلى وطنه الأم، أو من يعمل بالخارج؛ وتجلى استثمار شعور الانتماء لدي المصريين، داخلياً وخارجياً، في مؤسسة مصر تستطيع، والتي تم تدشينها وإطلاقها، في 7 أبريل 2019، خلال فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمرات مصر تستطيع.

 

وكانت قد واصلت مؤتمرات مصر تستطيع، انعقادها السنوي، وصولاً إلى النسخة الخامسة، في عام 2019، بعنوان: «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»؛ ويجري الاستعداد للنسخة السادسة للمؤتمر، خلال يومي 27 و28 مارس الجاري 2022، تحت عنوان: «مصر تستطيع بالصناعة»؛ حيث شارك في النسخ الخمس السابقة، 500 عالم وخبير ومستثمر مصري بالخارج، من المقيمين في 22 دولةً؛ إلى جانب 19 جهةً وهيئةً حكوميةً؛ 47 توصيةً، تم تطبيق 30 نتيجةً منها على أرض الواقع؛ كما تم التعاون من الخبراء المشاركين، في تنفيذ 5 مشروعات قومية.

 

تحالف الثورة الصناعية الرابعة وتصنيع الحواسيب استثمار في الانتماء المصري
 

الفريق محمد العصار، الوزير السابق للإنتاج الحربي، وفي كلمته، خلال احتفالية تدشين وإطلاق «مؤسسة مصر تستطيع»، في 7 أبريل 2019، وصف تدشين المؤسسة بأنها قصة نجاح، صادفت حرص «الإنتاج الحربي»، على تأسيس مؤسسة صناعية كبرى، لتوطين الصناعة وتكنولوجياتها، وليس الهدف هو التجميع المحلي؛ حيث أن الدول المتقدمة حققت نهضتها من خلال الصناعة؛ مضيفاً: وجدنا هدفنا في علمائنا المشاركين بالمؤتمرات الأربعة الأولى؛ وتطرق حينها إلى مجالات الاستفادة، ومنها: تصنيع الحاسبات، بالتنسيق مع الدكتور محمد محمود، وكل من: مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، شركة بنها للصناعات الإليكترونية، وجامعة الفيوم؛ تصنيع الهراس «أمير-3»، لرصف الطرق بدون تشققات، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلاً، وهو مشروع العالم الراحل الدكتور عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، والذي شارك في مؤتمر مصر تستطيع، قبل رحيله، سبتمبر 2019، وكان قد تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات المشروع، في إبريل 2018؛ حيث تم تنفيذ الرسومات التصميمة واعتمادها لأول إنتاجه، وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، مصنع 200 الحربي؛ وعملت الوزارة على استكمال توطين صناعة الهراس بشركاتها، بأعلى نسبة مكون محلي، لتقدم طفرة صناعية حديثة فى مجال معدات رصف الطرق.

 

«العصار»، وفي كلمته، المنوه عنها، تطرق إلى مشروع مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع الدكاترة: هاني مصطفى، وجيه المراغي، وهدى المراغي؛ حيث تبنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق تحالف الثورة الصناعية الرابعة، مع بدء التطبيق بخط إنتاج بالوزارة؛ إلى جانب التعاون مع الدكتور هاني الكاتب، في مجال الزراعات الحديثة.

 

يأتي ذلك، مع نجاح الدولة لتصنيع أتوبيس الغاز الطبيعي، محلياً بنسبة تفوق 60%، بالتعاون مع كارجاز وغازتك؛ وذلك وفقاً لما استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح وتفقد معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 22 نوفمبر 2020، في دورته الثالثة.

 

جدير بالذكر، أن 55 شركة مدنية، تشارك في أعمال تصنيع المعدات المحلية والتوريدات والتركيبات والإنشاءات والتشغيل، بمجمع النصر للكيماويات الوسيطة، بالعين السخنة؛ وذلك وفقاً لما ورد في كلمة اللواء مختار عبد اللطيف مصطفى، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، في 7 أغسطس 2019؛حيث يتكون المجتمع من 5 قطاعات رئيسية، تضم 9 مصانع لمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة؛ حيث يتم إنتاج 50 ألف طن كلور سنوياً بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، يتم تعادل 60% من الإنتاج المحلي، و375 ألف طن من الشبة السائلة والصلبة، تعادل 50% من الإنتاج المحلي.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، في التاريخ المشار إليه، أوضح أن 30 مليون م² سنوياً، إجمالي طاقة إنتاجية لمدينة الرخام، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، ومع مراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة، وتتم المراجعة الدورية لتلك الاشتراطات، من قبل وزارة البيئة.

 

هذا، وبلغت تكلفة توسعات مصنع موبكو بدمياط، 34 مليار جنيه، بإضافة 2 خط إنتاج، ليصل الإجمالي 3 خط إنتاج؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، في 3 ديسمبر 2019.

تخفيض التكاليف المعيارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

 

العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة، للنهوض بقطاع الصناعة، وفي «إنفوجراف»، حول إنجازات الوزارة خلال 7 سنوات، أشارت إلى إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ولائحته التنفيذية؛ مع إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر؛ وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية؛ إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة سجل صناعي مشروط، يضمن جدية المشروع، بما يتوافق مع قانون التراخيص؛ تقديم حزمة تيسيرات لقيمة التكاليف المعيارية لهيئة التنمية الصناعية، تشمل تخفيض التكاليف، بنسب: 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50% للمتوسطة، مع الإعفاء الكامل من تكاليف الحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية؛ إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية؛ وتخفيض سعر كراسة الشروط للمجمعات الصناعية، لصغار المستثمرين، من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وتخفيض قيمة جدية الحجز، من 50 ألفاً إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار إلى 10 سنوات، بدلاً من 5 سنوات في السابق.

 

ولفت «إنفوجراف» الوزارة، إلى برامج تحديث الصناعة، ومنها: برنامج تنمية الموردين المحليين؛ وإطلاق علامة «بكل فخر صنع في مصر»، وحصلت عليها 214 منشأة، بإجمالي 10 مليون جنيه، قيمة عقود؛ إلى جانب فوز المشروع المصري «نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt PV»، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً، ضمن فئة خفض الانبعاثات الكربونية El Awards.

 

وفي مجال نقل التكنولوجيا والابتكار، بالمراكز التكنولوجية، نوهت الوزارة إلى إجراء 166 ألفاً و153 اختباراً متخصصاً، لتطوير المنتجات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة، واختبارات جودة المنتج، لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية؛ وإجراء أكثر من 135 ألف دراسة في المجالات الصناعية المختلفة؛ مع ترشيد استخدام موارد المياه والطاقة والمواد الخام، بنسب بين 20% و30%؛ في حين ساهمت الأنشطة والخدمات، المقدمة من المراكز التكنولوجية إلى المنشآت الصناعية المصرية، في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في الإنتاج، بنسب تصل 34% في بعض المنشآت الصناعية؛ وزادت نسبة تصدير بعض المنتجات الصناعية، بنسبة 30%؛ فضلاً عن تنفيذ أكثر من 15 مشروعاً، لدعم الصناعة الوطنية، في مجال نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة؛ وأيضاً، تأهيل أكثر من 200 شركة من الشركات المصرية، العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية، للتسجيل في نظام REACH؛ بالإضافة إلى تأهيل الشركات العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت، للحصول على علامة CE MARK، من خلال تقديم الدعم الفني وخدمات اختبارات منتجاتهم المصدرة إلى أوروبا.

2778 مصنعاً حصل على سجل صناعي خلال 2021 باستثمارات 18 مليار جنيه
 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، اعتبر 2021، عام النهوض بالصناعة المصرية؛ مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي، بلغ نسبة 6.5%؛ كما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي 17% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مضيفاً أن 2778 مصنعاً، حصل على سجل صناعي، خلال عام 2021، بإجمالي استثمارات 18 مليار جنيه، توفر 181.4 ألف فرصة عمل؛ إلى جانب 5 مجمعات صناعية، تم افتتاحها، بإجمالي 1178 وحدةً، تعمل في قطاعات: البناء، الصناعات الكيماوية والهندسية، والغذائية؛ مع 5 مجمعات أخرى، كان العمل جارياً لطرحها، بإجمالي 1692 وحدةً، للعمل في صناعات: غذائية، كيماوية وهندسية، دوائية، جلود، مفروشات، وملابس جاهزة.

 

«إنفوجراف»، كان قد أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول الأداء القوي للاقتصاد المصري، خلال عام 2021، بالرغم من تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية؛ أوضح فيه ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، من 11.1% في الربع الأول من عام 2020-2021 إلى 11.8% في الربع المماثل من عام 2021-2022؛ في حين ارتفعت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، من 3.3% إلى 3.5%، خلال نفس الفترة.

 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمة لها، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، في 16 فبراير 2022، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، قد أشارت إلى انخفاض نسبي عن 20% من التشغيل بقطاع الزراعة، بسبب التوجه لقطاعات أخرى، منها الصناعات التحويلية، والتي شهدت ارتفاعاً في نسب التشغيل، إلى 12.3%.

 

وزارة الصناعة والتجارة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، حول إنجازات الوزارة خلال عام 2021؛ كانت قد أوضحت أن 2659 شركةً استفادت من خدمات مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، واستفاد منه 397 رائد أعمال، و1391 عامل فني، كما تم تقديم 1220 خدمة دعم فني، لترشيد الموارد وتحسين الجودة والإنتاجية وإنشاء علامة تجارية، إلى جانب 60 خدمة تدريب؛ فضلاً عن قيام المجلس بـ16 ألف و665 اختبار تطوير منتجات، و28 اختبار تطوير منتجات جديدة ومبتكرة؛ بالإضافة إلى 31 شركةً لنظام إدارة الجودة ISO 22000٫2005.

 

مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، احتضن 50 من رواد الأعمال، في إطار مشروع تفانين 2؛ وقام بتطوير المواصفات الفنية للخيوط وأقمشة الصوب والمعالجات الخاصة بها لإنتاج أقمشة تستخدم للصوب في مجال الزراعة؛ كما قدم أنشطة الدعم الفني لحوالي 15 شركةً في مجال ترشيد الموارد واستخدامات الطاقة الشمسية في الصناعة؛ بالتوازي مع تنظيم جائزة للابتكار الصناعي، لتشجيع جهود الشركات المبتكرة، ووضع حلول للتحديات التي تواجه الصناعة، وتم اختيار 8 شركات للحفل الختامي؛ هذا، مع تنظيم الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور المصرية، بالوادي الجديد، في الفترة بين 16 و18 أكتوبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إلى جانب الإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

تصنيع ماكينات CNC محلياً 

«إنفوجراف»، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول الأداء القوي للاقتصاد المصري، خلال عام 2021؛ أشار إلى أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها، منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل من العام، المشار إليه، ومنها: اتباع سياسة صناعية، تعتمد على إقامة تجمعات بدلاً من المناطق الصناعية؛ حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 11 مجمعاً صناعياً، وتم تسكين 746 وحدة للمشروعات المستوفاة للاشتراطات، وتم العمل بها بالفعل؛ مع استهداف مجموعة من الصناعات، من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة، واجتذاب المستثمرين، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، في الصناعات: الدوائية، الغذائية، والهندسية.

 

هذا، وتستهدف مصر تصنيع ماكينات CNC محلياً، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج، لصالح الصناعات الوطنية؛ وذلك وفقاً لما تم استعراضه أمام الرئيس، خلال الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات، المشار إليه.

 

وتعتبر الطباعة ثلاثية الأبعاد مستقبل العالم وسلاح المحافظة على البيئة، بحسب ما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ منوهاً إلى 3 أنواع منها: بواسطة الضوء، أو الليزر، أو الثرموبلاستك والبناء بالترسيب؛ وهي عملية تصنيع، يتم فيها ترسيب ودمج طبقات ثنائية الأبعاد، حتى يكتمل المجسم؛ توفر تلك الآلية 80 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، مقابل 12.8 تريليون دولار، توفرها عمليات التصنيع التقليدية؛ فهي تحول وتطبع أي شيء، بدقة تصل 92%، بدايةً من الأزياء وحتى المنتجات الطبية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 29 سبتمبر 2021، كان قد أكد أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع «فاكسيرا»، بمدينة 6 أكتوبر، تم إنشاؤه طبقاً لأعلى مستويات الجودة، وبمعايير منظمة الصحة العالمية، لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات؛ ومن المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية، 3 ملايين جرعة لقاح يومياً، بمعدل مليار جرعة سنوياً، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات كورونا، في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيعها وتصديرها للدول الأفريقية، بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة.