طمأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين، بتوافر جميع السلع بأسعار فى متناول الجميع، منوها بأن معرض أهلا رمضان يقام على مساحة 12 ألف متر، باشتراك أكثر من 165 شركة لعرض السلع، معقبا: "راجعت بنفسى الأسعار وتأكدت إن فيه تخفيضات كبيرة جدا".
وكشف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان، اليوم الخميس، عن حجم المنافذ المتاحة لعرض السلع بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عددها يقترب من 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان لعرض السلع بأسعار مخفضة.
وقال "مدبولى" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الدولة المصرية لديها مخزون كاف للسلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، معقبا: توجيهات الرئيس السيسي باستمرار عرض السلع حتى بعد شهر رمضان بفترة كافية لمساعدة المواطن فى تحمل الأعباء خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم في تكوين احتياطيات كافية من السلع وهو ما مكن الدولة على استيعاب هذه الأزمة العالمية، متابعا: "لدينا الرصيد الكافى من السلع يؤمننا لشهور قادمة إن شاء الله".
وقال رئيس الوزراء، إن "الحكومة تخطط على المدى البعيد، مش عاوز النهاردة في هذه الأزمة اللى محدش عارف ملامحها ومتى ستنتهي وأى كلام عن المدى الزمني مجرد تخمينات، وأحنا كحكومة لازم دايما نخطط تحركاتنا على السيناريو المتشائم وهو استمرار وطول آمد هذا النزاع علشان الدولة تبقى قادرة على الصمود والبقاء فترة طويلة، وتمت مراجعة الموازنة بطريقة أكثر تحوطا وإتاحة احتياطي 130 مليار جنيه لتوجيهه واستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات اللى ممكن تحصل فى الأسعار، واللى بنمرره للمواطن بيكون جزء يسير، وهذه نقطة مهمة أن الدولة المصرية حتى مع بعض زيادات الأسعار ما زال هذا الرقم يسير بالمقارنة مع دول العالم، خاصة الدول المتقدمة، حيث إن الزيادات اللى بتحصل بتمرر بالكامل للمواطن، ممكن المواطن عندنا يقول مرتباتهم أعلى لكن نتخيل لو النهاردة تكلفة المعيشة بـ 100 فجأة أصبحت ضعف، أكيد كل المواطنين هيعانوا مهما كان مستوى دخلهم".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تضع الحماية الاجتماعية في الاعتبار وامتصاص بعض هذه الصدمات والبعض الآخر يتحمله المواطن، لأنه لا يمكن كدولة مهما كانت إمكانيتها أن تتحمل كل التكلفة لأنه على المدى المتوسط قد يؤدى إلى مشاكل كبيرة جدا مالية واقتصادية.
وقال مدبولى، إن مصر حققت مكاسب كبيرة جدا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولولا هذا البرنامج ونجاحه، ما استطاعت الدولة الوقوف على قدميها وتخطى أزمة كورونا، وهذا يجعلنا قادرين على الصمود والاستمرار في عملية التنمية، متابعا: "فيه تأثير سلبي زى كل دول العالم، ونتحسب هذا الموضوع، والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصاد واستمرار الدولة في معدلات النمو الإيجابي".
وتطرق رئيس الوزراء إلى مسألة التعاون مع صندوق النقد الدولى، قائلا: "الدولة المصرية في تواصل مع صندوق النقد الدولى لعمل برنامج جديد، علاقتنا مع الصندوق بدأت من 2016 حتى يونيو الماضي، في برنامجين، الأول الأساسي وهو الإصلاح الاقتصادي وانتهى 2019 ، وبرنامج آخر من يونيو 2020 وحتى يونيو 2021، مؤكدا أن ميزة البرامج والتعاون مع صندوق النقد الدولى بيكون شهادة نجاح للاقتصاد المصري، ورسالة ثقة للعالم كله والمستثمرين بأن مصر صامدة وناجحة وتخطو في المسار الصحيح.
وتابع: "بعد انتهاء البرنامج يونيو الماضى، بدأنا مشاورات مع الصندوق لعمل برنامج جديد، فى ظل الظروف العالمية دائما من مصلحتنا يبقا فيه تعاون وبرنامج مع الصندوق، وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان هناك توافقا مع الصندوق على برنامج دعم فنى فقط، ولم يكن هناك احتياجا لأى موارد تمويلية وبالتالي طلبنا من الصندوق على اقتصار التعاون الفني فقط، بهدف استمرار مستهدفات عجز الموازنة ونمو الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص في الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية".
وقال مدبولى: "فى إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد النزاع الروسي الأوكراني طلبنا من الصندوق أن يكون هناك احتمال لمكون تمويلي نطلبه وقت ما نحتاجه"، متابعا: نظرة المواطن البسيط لو عملنا برنامج مع الصندوق، دى معناها هتحملونا أعباء وهتعملولنا مشاكل، بالعكس، احنا الحمد لله البرنامج الأولاني اخدنا فيه الإصلاحات الكبيرة والبرنامج الجديد هو الحفاظ على مكاسب واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وزيادة النمو".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن التحدى الأكبر هو زيادة عدد السكان، مشددا على أن الدولة تحتاج مليون فرصة عمل جديدة سنويا، مطمئنا المواطنين قائلا: الاقتصاد المصرى بخير".
وناشد رئيس الوزراء، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مستشهدا بزيادة أسعار النفط العالمية، قائلا: "فيما يخص البترول كان تمن برميل البترول 60 دولارا، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة لما كان تمنها 60 دولار يبقا 6 مليار دولار في السنة أى 500 مليون دولار فى الشهر، ودلوقتي مطالبين بـ 12 مليار دولار في السنة أى مليار دولار فى الشهر، وهذا ضغط كبير جدا على العملة والدولة، لكن لو المواطن بدأ ترشيد الاستهلاك وعدم الانتقال والحركة غير الضرورية يساعدنا كدولة في ترشيد الكميات.
