5 ملايين جنيه عقوبات.. الدولة تحاصر جشع تجار سوق العيش المميز والفينو

خطوات مهمة اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جشع التجار في ظل الأزمة العالمية التي تعيشها العالم مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو شهر.

وكان من بين هذه الخطوات، تحديد شرائح وسعر الخبز الحر،(الخبز المميز 72% – الخبز الفينو) وسط رقابة صارمة لمنع التلاعب بالأسعار.

ولكن السؤال المطروح الآن، هل تنجح أجهزة الدولة في مراقبة الأسعار وضبط المخالفين، لوضع حد لأي تلاعب من جانب أصحاب الأفران؟.

وتراوحت أسعار العيش المميز بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد حسب الوزن، كما حددت أسعار الفينو والتي تراوحت بين 50 قرش و100 قرش، على أن يتم وضع أسعار الأرغفة في اماكن ظاهرة في المحلات والمخابز.

وحددت أسعار الخبز الحر لمدة 3 أشهر على أن ينظر فيها في الموعد المحدد، وقرر مجلس الوزراء غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يخالف القرار أو أي من بنوده، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين.

وبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من الثلاثاء لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر آيهما أقرب، في حين رأى مراقبون أن توقيت هذا القرار مهم جدا، وفوت الفرصة على كل الجشعين المتلاعبين بالأسعار.

وجاء قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر رغيف العيش، بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضى، للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط السوق ومواجهة الارتفاع غير المبرر في سعر رغيف الخبز الحر غير المدعم لتؤكد حرص الدولة المصرية وانحيازها للمواطن. 

ووجه الرئيس السيسي بتحديد حافز في سعر توريد القمح من المزارعين، وذلك في إطار توفير الخبز وعدم التلاعب في أسعار كونه يأتي في صدارة احتياجات المصريين ويمثل محورًا مهمًا في حياتهم.

لكن في ذات السياق، فمن الضروري أن يساعد المواطن الدولة في تطبيق كل القرارات المحاربة للغلاء، والإبلاغ عن المخالفين، الأمر الذي سيساعد سريعا في القضاء على ظاهرة التلاعب في الأسعار ومواجهة جشع التجار والبائعين.