بشائر الموازنة الجديدة: بناء مدارس ومستشفيات ومشروعات خدمية.. وخبراء يوضحون مصادر التمويل

تحت شعار "موازنة الأزمة"، تسارع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الوقت للانتهاء من مشروع الموازنة المالية الجديدة للدولة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث تحاول الحكومة وخاصة المجموعة الاقتصادية توفيق مشروع الموازنة الجديد، وفقا للظروف والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

في نفس السياق أكد عدد من الخبراء أن مشروع الموازنة الجديد سيكون صعب وربما يكون الاصعب خلال السنوات الماضية لعدة أسباب ابرزها تداعيات الحرب الروسية علي الاقتصاد العالمي وارتفاع اسعار الطاقة بجانب ارتفاع نسبة التضخم عالميا بالإضافة الي تأثر سلبيا سواء في مجال السياحة و ارتفاع اسعار السلع والخامات المستوردة كخام الحديد والقمح على سبيل المثال.

تعليم وصحة وتحول رقمي

على الجانب الآخر كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز البنود في مشروع الموازنة الجديدة مؤكدة أن هناك أزمة اقتصادية عالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية. وعن أهم ما تستهدفه الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة قالت: تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية". وتشمل الخطة أيضا الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل لـ 52 مستشفى بشكل تام. وتشمل الخطة أيضا إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية، إلى جانب إجراء تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا صحيا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها حاليا 90%، فضلا عن 7 مستشفيات جامعية.

وبالنسبة لقطاع التعليم، فتستهدف الخطة خفض كثافة الفصول، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال إقامة 10 مدارس يابانية و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وفيما يخص مرحلة التعليم الجامعي، فسيتم إنشاء 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، فضلا عن ميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجمهورية. لا مساس بمحدودي الدخل السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبق وأشار أنه سيكون هناك حالة تقشف حال تطبيقه في الميزانية الجديدة سيكون على جوانب الانفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل او حياة المواطن المصري، قائلا: "اوجه الانفاق الخاصة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة قائمة لن يتم المساس بها".

وأوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مع بداية جائحة كورونا صدرت قرارات تقيد بعض أوجه الانفاق التى يمكن تأجيلها وهو ما سيتم فى موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام المالي المقبل مختلفة عن الأعوام السابقة ويمكن أن نسميها موازنة أزمة. الضرائب والاقتراض الدكتورة علياء المهدي استاذة الاقتصاد قالت أن ما يحدث في العالم حاليا ينعكس على الاقتصاد المصري وسيكون هناك بنود اضافية في مشروع الموازنة الجديد سواء الخاصة بزيادة المعاشات والمرتبات أو فيما يتعلق ميزانية برامج الحماية كتكافل وكرامة أو حياة كريمة.

وأضافت المهدي في تصريح خاصة لصوت الأمة أن مصادر التمويل التي تعتمد عليها الحكومة معروفة لعل ابرزها الضرائب التي تعد المصدر الأكبر وبعدها تأتي مصادر اخرى كقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وعائد المشروعات الاستثمارية مشيرة إلى أن هذه المصادر ربما لا تكفي وفي هذه الحالة سيتم اللجوء الي الاقتراض.