خبير اقتصادي لـ"صوت الأمة": قرارات الرئيس تدعم محدودي الدخل وتحميهم من اضرار الأزمة الاقتصادية

أصدرت الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تستهدف حماية المواطنين من تداعيات الأزمة العالمية وكانت بمثابة خطوة هامة للتأكيد علي سياسية الدولة التي تستهدف حماية البسطاء وجاءت موعد إصدار القرارات قبل شهر رمضان لرفع المعاناة عن كاهل المواطن ودعم كافة الطبقات في مواجهة الازمة اتلي تأتي أثارها بشكل أكثر شراسة من تداعيات كورونا

 

وأكد الدكتور إبراهيم جلال، الخبير الاقتصادي والسياسي، بأن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تُوفر حصناً اجتماعياً للمواطن فمصر جزء لا يتجزأ من العالم في ظل التداعيات السلبية للأحداث ولذلك تجد رسائل رئيس الحكومة دليلاً على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها.

 

وأشار جلال، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن القرارات ذات شقين الأول داخليا يختص بتوفير احتياجات المواطنين من خلال زيادة المرتبات، والمعاشات، وخفض الأسعار وتوفير السلع، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل الموازنة بإضافة 8 مليارات جنيه للمرتبات وزيادة المعاشات بنسبة 13%، بداية من إبريل المقبل.

 

كما تقرر أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، أي أن المواطن الذي يتقاضى شهريا 2500 جنيه لن يدفع ضرائب، بل وإقرار إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه وتحملت الدولة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.

 

والشق الثاني هو رسالة خارجية خص بها المُستثمرين، وطمأنتهم على الأوضاع الاقتصادية في مصر وما تعيشه من استقرار أمني وتطورات تنموية مستدامة وفق رؤيتها الكُبرى، مع الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات إصلاحية اقتصادية والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي الذي يتبعهُ المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين الدولة المصرية من الحفاظ على كل المكتسبات التي حققها الاقتصاد  خلال الفترات العصيبة التي مضت، مُراعية البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية ووفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية والنظر للمواطن البسيط