8 زيادات للمعاشات في عهد الرئيس السيسي.. تسلسل زمني

الثلاثاء، 22 مارس 2022 12:00 ص
8 زيادات للمعاشات في عهد الرئيس السيسي.. تسلسل زمني
محمد أبو ليلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم بمثر رئاسة مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

وخلال السطور القليلة القادمة نستعرض عدد المرات التي زادت فيها نسبة المعاشات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في منتصف عام 2014.


زيادة 15% سنة 2019

في سنة 2019 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

كما أعلن الرئيس السيسي البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة في الموازنة العامة للدولة، بناء على دراسات إكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.


21 مارس 2019 "العلاوات الخمس

وبتاريخ 21 مارس 2019 أيضاً، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات
.

كما وّجه الرئيس، وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.


 23 يونيو 2018 "قانون زيادة المعاشات

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 23 يونيو عام 2018، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، رقم 10 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو الماضي، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964، والقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.


زيادة المعاشات التأمينية 15% في 20 يونيو 2017

وفي 20 يونيو عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 قرارات خلال إفطار الأسرة المصرية، ومنها زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة
.


زيادة المعاشات التأمينية في يونيو 2016.. %10
وفي يونيو عام 2016 أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية، بنسبة 10% بدءا من شهر يوليو 2016
.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع السيسي، برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط.

ووجه السيسي بأن تبلغ الزيادة في حدها الأدنى 75 جنيها مصريا، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2.624 مليون مصري، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ زهاء 15 مليار جنيه مصري.

وأوضح السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري.

 

52 مليار جنيه لتحسين المعاشات
وكان الرئيس قد أصدر قرارًا جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتاريخ 2 سبتمبر من عام 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي؛ لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، وتم التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1 يوليو 2013، ما ترتب عليه زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من هذا التاريخ إلى الآن، وتبلغ تكلفة الزيادة 52 مليار جنيه
.

وشمل القرار رفع المعاشات المنخفضة، بموجب القانون 79 لسنة 1975، مع وضع حد أدنى للمعاشات لا تقل عن 500 جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها في العام المالي 2016-2017، وهو ما استفاد منه نحو 3 ملايين من أصحاب المعاشات.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاش 125 جنيهًا في 1 يوليو 2016، 3.2 مليون حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى للمعاش "500 جنيه" في التاريخ ذاته 1.6 مليون حالة.

17 مارس 2018 "معاش استثنائي
وفي 17 مارس سنة 2018 قالت أماني إبراهيم محمد، مدير عام المعاشات الاستثنائية بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية إنه وفقاً لقانون 71 لسنة 64 فمن حق العاملين المدنيين بالدولة سواء بالقطاع الحكومي أوالقطاع الخاص الحصول على معاش استثنائي، حسب الحالة الاجتماعية والمرضية
.

وأشارت إلى أنه يتم منح 1500 جنيه فى الحالات المرضية، وبالنسبة للحالات الاجتماعية يتم منح رب الأسرة معاشًا استثنائيًا، إذا كان دخله أقل من 1500 جنيه، وكذلك صرف منح معاشا استثنائي للطالبة فى المرحلة الجامعية قيمته 50 جنيها، كما يتم منح الطلبة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية 40 جنيها.

وأضافت أماني إبراهيم أن المعاش الاستثنائي يورث ولا ينقطع بوفاة من يحصل عليه ولابد أن يشترط فيه مدة التأمينات وهو يختلف عن تكافل وكرامة الذى يتم منحه لفئات اكثر احتياجًا، كما يتم منح معاش كذلك يتم منح المعاش الاستثنائي لمن قدم خدمات جليلة بحصوله على أوسمة وأنواط من الدولة، ومعاشات استثنائية قيمتها 1500 جنيه لشهداء العمليات الإرهابية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق