الحكومة تحمي المواطنين من الأزمة الاقتصادية.. قراءة في قرارات الرئيس

في الوقت الذي اصدرت في الحكومة اليوم قراراتها برفع أسعار الفائدة وارتفع سعر الدولار الأمر الذي ينبأ بزيادة أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قابلته الحكومة بحزمة من الإجراءات لحماية محدودي الدخل وحمياتهم من تأثير الازمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

واصدرت الحكومة 25 قراراً هاما للخروج من هذه الأزمة نعرضهم في السطور التالية:

1) تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

2) حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل.

3) تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

4) تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل.

5) زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين.

6) زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

7) منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

8) زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.

9) ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

10) تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه.

11) تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.

12) الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.

13) تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل.

14) تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.

15) إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

16) وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبةتشجيعًا للاستثمارات في مصر.

17) تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى.

18) إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصةوصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

19) مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.

20) عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

21) منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة.

22) إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

23) خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

24) عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

25) الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.

وعلق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية ، أن هذه القرارات أثلجت قلوب المصريين وتصب في صالح المواطن المصري البسيط وأيضا رجل الاعمال والمستثمر في البورصة وساهمت في حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تعصف باقتصاديات العالم وهي قرارات جرئية وفعالة في خدمة المواطنين.

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت نتيجة تعدد الأزمات تلو الاخرى ازمة كورونا المتبوعة بخلل ومشكلات في سلاسل الإمداد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت الدول باتخاذ التدابير والإجراءات باستخدام أدواتها المالية أو النقدية وللحد من تداعيات تلك الأزمة المتفاقمة بوتيرة سريعة، حيث بدأ الفيدرالي الأمريكي باستخدام أداة سعر الفائدة ورفعها بنسبة 0.25% بعد أن ارتفع التضخم في أمريكا لأعلى مستوياته في أمريكا وتلتها العديد من الدول الخليجية برفع معدلات الفائدة لكبح جماح الموجة التضخمية وتقليل آثارها السلبية.

واضاف الشافعي، التأثير العالمي سيكون وقتي في الدولة التي تحاول الحفاظ على أداء الجنيه، فقد ارتفع سعر الجنيه المصري أكثر من قيمته بنسبة 10% في ظل التداعيات العالمية، في ظل أن هناك دول لديها انهيار تام في العملة، موضحا أن زيادة نسبة الفائدة يؤدي إلى زيادة حجم المدخرين وسوف يفيد في عملية الاستثمارات وأيضا التحكم في التضخم.