مشاكل كارت الفلاح تصل البرلمان.. وخبراء: تجربة جيدة ينقصها التسويق

مشوارا كبيرا قطعته الحكومة في ملف الميكنة والتحول الرقمي، الذي شمل معظم القطاعات والهيئات الاقتصادية والخدمية، ولعل أبرزها قطاع الزراعة الذي شهد تطورا كبيرا في  خطة الميكنة، حيث تتعاون تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطبيق التحول الرقمي في قطاع الزراعة، من خلال مشروعات عدة تسهم في التحول نحو زراعة حديثة ذكية تمثل عمادًا رئيسيا فى بناء مصر الرقمية، حيث جاء كارت المزارعين أو ما يعرف بكارت الفلاح ضمن هذه الخطة.

 

وبلغت المشروع نحو 128.5 مليون جنيه، منها 63.1 مليون جنيه بند تجهیزات، و63 مليون جنيه نفقات إيرادية مؤجلة، و2.4 مليون جنيه بند أبحاث ودراسات.

 

 

   عزوف الفلاحين 
 

 

وخلال الأيام الماضية ظهرت عدة مشاكل مبادرة كارت الفلاح، حيث وصل الأمر لتقديم طلبات احاطة من جانب أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة لمعرفة أسباب عدم إقبال الفلاحين على المشاركة في منظومة الميكنة واستلام كروت التي بموجبها يستطيع المزارعين الحصول عدة امتيازات منها توفير السماد والحصول على معاش.

 

فيما تقدم  النائب عصام العمدة بطلب احاطة حول معرفة اسباب عزوف الفلاحين عن استلام مليون و 200 ألف كارت، مطالبا بإجراء دراسة حول هذا الموضوع لمعرفة الأسباب الرئيسية التى وراء عزوف وعدم استلام المزارعين للكروت، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى لاتزال مشكلاته وأزماته متعددة فى التعامل مع وزارة الزراعة فهناك مشكلات نقص السماد، وارتفاع اسعاره، وهناك مشكلات عدم وجود تقاوى جيدة لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية، وهناك أيضا أزمة كبيرة فى ملف الارشاد الزراعى الذى لم يعد متواجداً داخل قطاع الزراعة.

 

 

 

كما طالب العمدة من وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بالاسراع في ايجاد حلول عاجلة لمشكلات المزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لهم بأسعار مدعمة ومناسبة، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى تحمل الكثير من المشكلات في  ظل ازمة كورونا وحقق نجاحات مبهرة ليس فى توفير مختلف المحاصيل والمنتجات والسلع الزراعية ولكن فى تحقيق أكبر طفرة فى الصادرات المنتجات والمحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم.

 مميزات كارت الفلاح
 

 ووفقا لما أعلنته الحكومة يتضمن كارت الفلاح عدة مميزات يتم توفيرها للمزارعين لعل أبرزها تسهيل الحصول على الحصص المقررة للمزارعين من كافة مستلزمات الإنتاج ووقود الآلات الزراعية، بجانب الحصول على معاش أو تأمين صحي للمزارع بموجب الكارت بجانب الحصول على قروض، كما  توفير المنظومة صرف أية مستحقات مالية للمزارعين من خلال ماكينات الصراف الآلي.

 

كما سبق وأعلن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن كارت الفلاح هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الحيازات الوهمية، ولكن استجابة لمطالب اللجنة بوقف العمل به خلال المحصول الشتوى نظرا لعدم التسليم توقف العمل به بشكل مؤقت ولكن فى حقيقة الأمر هو كلمة الحسم فى القضاء على الحيازات الوهمية.

 

التسويق للمنظومة
 

 في نفي السياق أكد عدد من الخبراء أن ميكنة منظومة الزراعة يحل العشرات من المشاكل ويضمن التواصل بين الحكومة والمزارعين دون تلاعب سواء فيما يتعلق باستلام السماد أو توفير امتيازات اخرى من جانب الحكومة للفلاحين والمزارعين من خلال كارت الفلاح الذي يعتبر أحد افضل المبادلات التي قامت بها الحكومة ولكن ينقصها التسويق.

 

 في نفس السياق قال  حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن منظومة كارت الفلاح وفرت للمزارعين عدة امتيازات سواء فيما يتعلق بالسماد بأسعار أقل من السوق أو بالمعاش والحصول على روض وغيرها من المزايا التي يمكن الحصول عليها بموجب هذا الكارت مشيرا إلى أن هناك مشكلة عالمية  في السماد ظهرت خلال الفترة الماضية بسبب التغييرات السياسية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء  ذاتي من السمد ولكن ارتفاع الأسعار هو الازمة الاكبر امام المزارعين.