خبير قانوني لـ "صوت الأمة":" لابد من نص تشريعي في قانون التصالح يقنن وضع الأراضي المبني عليها"

التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء والتي أعلنت عنها الحكومة على لسان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لتحقيق السلم الاجتماعي وتحقيق الهدف من هذا التشريع، جاء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء ضمن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أيجاد حل عادل لهذا الملف الشائك، وأشراك البرلمان في وضع رؤية للاشتراطات البنائية الجديدة، وهو ما حرصت لجنتي الإدارة المحلية والإسكان على دراسته ومناقشته في اجتماعاتها في الفترة الماضية لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، ومن بينها أسعار التصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ومواد قانون التصالح في مخالفات البناء، شملت تحديد حالات التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، إلا أنه أصطدم بالعديد من التشابكات الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفة البناء بين جهات التنفيذ، تحديدا في البند الخاص بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا في القرى والأرياف، وعن إجراءات التصالح في مخالفات البناء كان ولابد من إعداد تعديل تشريعي للتصالح في مخالفات البناء، وفقا لتصريحات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار كخارطة طريق جديدة لحل الإشكاليات التي تقابل هذا الملف منذ صدور القانون.

قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات

والقانون يتطلب تعديل الاشتراطات البنائية وربط التصالح في مخالفات البناء بمساءلة تعديل الاشتراطات البنائية من خلال البناء وفقا للتمدد الرأسي للحد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، أحد الحلول الهامة التي يجب مراعاتها في الفترة القادمة، وقد لعبت لجنة الإدارة المحلية دورا كبيرا في الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتم بحقها مع الأجهزة التنفيذية المختصة لوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة، لاسيما في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعن تحديد أدوار الارتفاع في البناء بالقرى منذ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، ورؤية التنفيذ منعدمة.

ولاسيما في ظل وجود ٨ اشتراطات يصعب من خلالها التصالح في أي مخالفة ومن بينها تحديد أدوار الارتفاع، خاصة داخل القرى والأرياف مع ضرورة السلامة الإنشائية للمبنى، ولكن هناك اشتراطات أخرى أدت إلى تعثر عملية تطبيق هذا القانون ومن بينها على سبيل المثال وليس الحصر تغيير نشاط الوحدة من سكنى إلى تجاري، وعن جدية التصالح في مخالفات البناء فقد أصطدم المواطن بعملية التصالح فيقوم بدفع جدية التصالح وهو ربع المبلغ المحدد من القيمة الإجمالية للتصالح في المخالفات.

 وينتظر دوره لا تمام إجراءات المعاينة، والتي كثيراً ما تنتهي برفض الطلب بسبب بعض الاشتراطات الصعبة، وحينما يطلب الحصول على قيمة جدية التصالح، يتفاجأ بأنه لن يستطيع الحصول عليها، لأن الموظف الذي حصل على قيمة جدية التصالح ليس لديه تكليف برد المبلغ لذا كان ولابد من وجود تعديل تشريعي لعملية التصالح وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي للمواطن.

 قانون التصالح في مخالفات البناء والبرلمان

ومن جانبه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أثنى على استجابة وزارة الإسكان في طلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتاً إلى أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظراً لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون، وتابع درويش في تصريحات صحفية أن القانون الذي صدر مؤخرا وضع 8 اشتراطات رئيسية، وهناك اشتراطين بهما توافق في حين أن باقي الاشتراطات والخاصة بالتصالح يجب أن يتم وضعها بما يتوافق مع الوضع الحالي.

وعلق أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قائلاً:" هذا القانون في بدايته كان يتضمن شروط تعجيزية، ولذلك يتم التعديل بحيث من لم يقدم في المرحلة الأولى يقدم في المرحلة الجديدة، بعد تخفيض الاشتراطات بعد التعديل"، موضحاً أن هناك إشكالية أن كافة المباني الموجودة في أغلبية محافظات مصر على أراضي وضع يد، فأصبح للسكن حق انتفاع لكن الأرض لابد أن يقنن وضعها.

وتابع طلبة في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، أن تقنين وضع الأراضي يلزم مالك العقار بالتسجيل دون إقحاف لعملية البيع التي تمت بين اتحاد الملاك ومالك العقار، وتحميل خطأه للسكان، مشيراً إلى ضرورة تشريع نص ومادة قانونية تلزم المالك قبل البيع بتسجيل الأرض.

ولفت محامي النقض إلى تخليص إجراءات التصالح للشقق بعد التسجيل لكي يكون التصالح كامل، ولعدم وجود عوار في مواده ليكون قانون شامل يلزم مالك العقار قبل البناء بالقيام بإجراءات التيسير والتسجيل في الشهر العقاري، مؤكداً أن التعديلات في الوقت الحالي في قانون التصالح لابد أن تكون شاملة ثم يتم تخفيض رسوم المصالحات مثل ما حدث في مصالحات الأراضي الزراعية وتقنينها بدفع 15 % في البداية وعمل تظلم ودفع الباقي على 7 سنوات.

وختم طلبة بالتشديد على المحليات لعدم وجود مخالفات من الأساس، ولعدم تحميلها للسكان بعد الشراء في وحدات مخالفة، ويتنصل منها المالك، وذلك للوصول للعدالة الاجتماعية.