البرلمان يناقش قانون الرياضة ويحظر تناول المنشطات.. وخبراء: يتطرق لمشاكل القطاع ويحقق العدالة

تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل قانون الرياضةالصادر برقم 71 لسنة 2017، والذي يتطرق إلى تنظيم تعاطي الرياضيين للمكملات الغذائية والمنشطات الأمر الذي وصفه عدد من الرياضيين، وأعضاء مجلس النواب بالمهم، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها مجال الرياضة خلال الفترة الماضية وتكرار اكتشاف حالات تعاطي منشطات.

 

فيما تناقش لجان الرياضة بمجلسي النواب والشيوخ هذه التعديلات حيث فتح هذا الملف من جانب لجنة الرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، والذي شدد على أهمية القانون ، خاصة فيما يتعلق آليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية.

 ملامح القانون 
 

ونص مشروع القانون على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

 

 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.

 

كما حظر مشروع القانون  تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية على الرياضيين، والنص على أنه لا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما أنه يحظر علي المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، وأيضا تحريض الرياضيين علي التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً للقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقرر أن تحدد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا. 

ترحيب برلماني

 على الجانب الآخر أكد عدد من النواب مشروع القانون يتضمن 39 مادة من بينهم، اقتراحا بتعديل 22 مادة وإلغاء بعض المواد، واستحداث تعريفات جديدة، فضلا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة مؤكدين أنه يتطرق لعدد من المحاور الهامة سواء فيما يتعلق بحظر المنشطات أو دور اللجنة الأولمبية المصرية، والمسئولة عن إعداد اللاعبين ومشاركتهم في الدورات والبطولات المحلية والقارية والدولية.

 

 في نفس السياق قال النائب محمود حسين رئيس اللجنة الرياضة بمجلس النواب أن مشروع القانون يتطرق لكافة التحديات الموجودة في قطاع الرياضة ويضع حلول لأغلبها حيث يتم حاليا مناقشته بحضور عدد من الجهات والهيئات المعنية مشيرا إلى أنه سيتم  النظر لكافة الألعاب الرياضة سواء من الجانب الإداري أو الفني.

 

ضمان العدالة
 وأشار حسين أن مشروع القانون  بعد تعديله سيحقق نقله نوعيه لقاطع الرياضة خاصة فيما يتعلق بحظر تعاطي المكملات والمنشطات المدرجة بالجدول يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة اللاعب وضمان العدالة بالمنظومة في ممارسة الألعاب الرياضية بمكافحة تلك المنشطات.