وأضافت الوزارة في بيانها أنها قامت بإحالة الأمر برمته في ذلك الوقت إلي النيابة العامة، حيث قام المسئول السابق بسداد كافة المبالغ التي استولي عليها عن طريق تزويره للمستندات، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، وقامت النيابة الإدارية باستكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.
وتؤكد الوزارة أنها تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه حيال مرتكبيها أي كان موقعهم، ومحاسبتهم خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها علي فساد ولا أحد فوق القانون.
