نقص الأسمدة يصل البرلمان.. و5 مقترحات للجنة الزراعة تتضمن الحلول

عدد من الأزمات يواجه قطاع الزراعة خلال الفترة الماضية لعل أخر هذه الازمات هو نقص الاسمدة وارتفاع الأسعار الذي شهدته خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع مجلس النواب لفتح هذا الملف بحضور الجهات والقطاعات المسئولة في الحكومة.

 في نفس السياق أعلن لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ عدة توصيات لمواجهة هذه المشكلة التي تشكل عبء كبير على المزارعين خاصة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار.

  وقف التصدير

 فيما طالب عدد من النواب بخفض كمية الاسمدة التي يتم تصديرها إلى الخارج لحين سد العجز الموجود في القطاع، كما حدث في عدد من السلع خلال الأيام الماضي، حيث أصدرت وزيرة الصناعة قرار بوقف تصدير عدد من السلع منها الزيوت والفول والعدة لمدة 3 شهور، فيما سجلت صادرات مصر من الأسمدة في 2020 نحو 1.43 مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار خلال 2019. 

التعاقد على أربعة ملايين طن

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة حل أزمة نقص الأسمدة، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.

إلزام شركات الأسمدة بتوريد

وقال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المساحات الزراعية الكبيرة لديها مشكلة كبيرة فى الحصول على الأسمدة، مطالبا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام شركات الأسمدة بتوريد 65% من إنتاجها داخل مصر ليصل إلى المزارعين. 

توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة

 على الجانب الآخر فتحت لجنة الزراعة، والري بمجلس الشيوخ هذا الملف، حيث أوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدانا مضيفا، لدينا حاليا نحو ٧مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات او البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد. 

تغطي احتياجات السوق 

السيد القصير، وزير الزراعة، سبق وأعلن بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الأغلبية البرلمانية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عدداً من القرارات الهامة لحل أزمة الأسمدة تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات إيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.