خبير قانوني لـ "صوت الأمة":" تعديل قانون الوساطة العقارية يقضي على عمليات النصب والاحتيال"

للقضاء على عمليات النصب والتحايل في الوساطة العقارية استهدف مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.

و مشروع القانون يلبي توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.

والتشريع يقضي بحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، وذلك بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.

عقوبة الوساطة التجارية

والقانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأي من السجلين المشار إليهما بالمادة 2، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وعلق فايز فوزي، المحامي بالنقض على تعديلات قانون الوساطة العقارية، قائلا:" ظهرت في السنوات الماضية عمليات النصب في الأوساط العقارية وبيع الشقق لأكثر من مستفيد مع زيادة عمليات النصب مما أدى إلى قيام الدولة بتعديل القانون الجديد، مشيراً إلى عملية الرقمنة لكل شقة وتخصيص رقم قومي مثل الأشخاص.

وتابع فوزي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن الأعمال التجارية لابد أن يكون لها رقم قومي، فعند شراء شقة يكون معلوم مالكها وحائزها وتسلسل الملكية وذلك عن طريق الرقم القومي الخاص بها، عن طريق البحث على الكمبيوتر، مؤكداً أن هذا يقضي على عمليات النصب والاحتيال، لافتاً أن المشرع حل هذه المشكلة بالقضاء على العمليات غير المشروعة، بعد انتشارها بشكل كبير والمطالبة للتصدي لها من قبل الدولة.