وزير القوى العاملة يختتم جولته فى أسوان بزيارة مشروع الطاقة الشمسية.. الوزير: رفع المستهدفين من الوثائق لـ500 ألف ضمن حياة كريمة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وأكد وزير القوى العاملة  خلال جولته الميدانية لمحافظة أسوان، بعد جولة استغرقت 3 أيام، شهد خلالها ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، بجانب توزيع مساعدات للأيتام من أبناء العمال علاوة على بوليصة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة ضمن احتفالية "عمالك يا مصر"، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة.

 

وهنأ الوزير العمال الحضور بمناسبة الأيام المباركة التى نعيشها فى شهر شعبان داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم بالخير والسعادة والنجاح، مؤكدا أن وثيقة التأمين التكافلى المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة فى المحافظة إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أى شخص عليهم.

 

وأشار سعفان: "جئنا إلى محافظة أسوان تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".

 

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلًا من 100 ألف جنيه فى العام الماضى، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسى للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

 

وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.

 

ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التى تطور الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

 

وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث أنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسى، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

 

وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية، حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.

 

وأوضح الوزير أنه منذ العام الماضى ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلى والتى تغطى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويض رمزى عن الضرر الذى وقع على الأسرة.

 

ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة فى التسجيل فى هذه الوثائق لا يتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى، موجها مدير المديرية بتوعية العمال فى محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.

 

وأعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسى 2022 عاما للمجتمع المدنى، قائلا: "إننا يجب أن نكون يدا واحدة للنهوض بمصرنا الحبيبة ".

 

وتحدث الوزير عن انجازات الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن مؤكدا أن كافة المؤشرات توضح مكانة مصر التى ترتفع يوما بعد يوم وذلك من خلال المشروعات التى تقيمها الدولة على مستوى المحافظات، فضلا عن المبادرات التى تهتم بالفئات الأكثر احتياجا مثل مبادرة "حياة كريمة" التى أحدثت طفرة فى قرى مصر وريفها، لافتا إلى أن المواطن المصرى سوف يشعر بهذا التغيير بعد أن تقوم الدولة بتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

 

وفى السياق، أكد وزير القوى العاملة، أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات الاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دومًا خير من العلاج، ولا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة لكل فرد، ولا بد أن يصبح العامل المصرى سفيرًا لإجراءات السلامة فى المجتمع، انطلاقًا من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة فى مواجهة تلك الجائحة.

 

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد فى أحد المشروعات القومية العملاقة، لحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية للطاقة الشمسية، مؤكدا أنه من الضرورى أن تتحول تعليمات السلامة إلى سلوك فى حياتنا اليومية، وليست داخل العمل فقط، وعندما نلتزم بهذا السلوك سيتحول إلى ثقافة مجتمعية وتصبح بيئتنا آمنة وبعيدة عن المخاطر.

 

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة بإعداد دورات تدريبية لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية لنشر هذه الثقافة بينهم.

 

وقال سعفان: أن الوزارة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل لتتمكن من تقديم أوجه الرعاية والحماية لهم، ولكننا نفاجئ أحيانا بأن الشركات تتباطئ فى تقديم كشوف العمالة غير المنتظمة، فنحن هنا لنؤكد أن هذا الحصر هو فى صالح العمال والعمل لأنه يسهم فى إعداد قواعد بيانات شاملة، وبالتالى تتضح الصورة لدى الوزارة عن حجم العمالة المطلوب تقديم الرعاية لها.

 

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق 2022 عاما للمجتمع المدنى، مما يؤكد أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى على التكاتف والتعاون ومزيد من المشاركة المجتمعية، هذا التعاون بداية من مساعدة المواطن لمواطن أخر، وبين الأسرة والمجتمع، ثم المؤسسات ومساهمتها البناءة لخدمة أبناء الوطن، مما يسهم فى نشر الخير ورسم الفرحة والسعادة بين المواطنين.

 

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال المشروعات العملاقة والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة" على رفع مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة تتكلف 700 مليار جنيه، لتوفير الصرف الصحى والكهرباء والمياه إلى قرى مصر وريفها، قائلا: "الدولة تهدف إلى إعادة الحياة للمواطنين، حتى لو لم يشعر المواطن حاليا بمردود هذه التكاليف، ولكن كافة المؤشرات تسجل التقدم الذى تحرزه الدولة المصرية فى كافة المجالات، مما يعطى دليلا على أن الخير فى الأيام القادمة بإذن الله.

 

ووجه الوزير رسالة للعمال وطلاب الجامعات بضرورة أن يكونوا فى الصفوف الأولى للدفاع عن مصر، وعدم السماح لأى فرد يحاول التشويه أو التقليل من انجازات الدولة، قائلا: "مصر هتتقدم بيكم وبعرقكم وشغلكم فكونوا سندا لها".

 

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته لتواجده فى هذه الفعالية، التى تتضمن تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة التى توفرها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، وشنط المعدات وماكينات الخياطة وكراتين المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا، موجها الشكر لرجال الأعمال لمشاركتهم فى توفيرها.

 

وأشار المحافظ إلى أننا نشهد حاليا بناء الجمهورية الجديدة فى ظل القيادة السياسية التى تسعى دائما لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ونحن نرى بأعيننا التطور الذى يحدث فى الريف المصرى والخدمات التى لم تكن متوفرة من قبل والتى تعد حق أصيل للمواطن، الآن أصبحت الاياد تبنى وتعمر وتحدث التغيير المطلوب.

 

وفى نفس السياق قال محمد عبد الوهاب مدير المديرية: أن الوزارة تشجع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، وأنه فى إطار ذلك تقوم المديرية بتوزيع شنط العدد تحويل العمال إلى أصحاب أعمال، وكذلك تقديم الدعم للسيدات من خلال توزيع مكن الخياطة ليكون لكل عامل وعاملة مشروعه الخاص.

 

كما أشار إلى تواصل المديرية مع عدد من الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات القومية وعمل شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة إلى ما يقرب من 1000 عامل وجارى إدخال العاملين بتلك المشروعات تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الشركات.

 

يشار إلى أن وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان شهدا ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الذى أقيم تحت عنوان " معًا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة والصحة المهنية 2030 " ليكون هذا أول ملتقى يقام داخل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وسهير الليثى وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى ممثلى الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية.

 

وكان وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان سلم 4677 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور محمد عبد الوهاب مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

 

كما سلم الوزير والمحافظ، 13 شنطة عدة لدعم نماذج مشرفة من العمالة غير المنتظمة وتحويلهم من عامل عادى إلى عامل مهنة ذات مهارة، فضلا عن 10 شنط لدعم نماذج مشرفة من العمالة المدربة.

 

وامتد التسليم ليشمل 4 ماكينات هوفر خياطة عادية وعجان لـ5 عاملات لمساعدتهم لعمل مشروع صغير، فضلا عن 100 كرتونة مواد غذائية وبطانية لدعم الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة.

 

كما سلم الوزير والمحافظ دعم مالى 50 ألف جنيه لـ 10 أسر من أيتام العمالة، فضلا عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة "الأيتام" والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة، بالإضافة إلى شيكات بمبلغ 12 ألفًا و455 جنيها لأسر عمال متوفين ومصابين.

 

وسلم سعفان وعطية شهادات حضور لخريجى الدورة التدريبية تمهيدا لانتقالهم لسوق العمل بالسياحة والفنادق، وكرم شركات المقاولات مقاول المحاجر المساهمين فى دعم العمالة غير المنتظمة بمنحهم دروع وشهادات تقدير.