السوق الليبي يحتاج سواعد المصريين وأفكارهم

ليبيا تحتاج 2 مليون عامل برواتب تصل إلى 1500 دولار مع توفير الانتقال والإقامة

منظومة الربط الإلكتروني تساعد على تقنين عملية إلحاق العمالة المصرية.. والحكومة المصرية تعطي أولوية التدريب والتجهيز قبل السفر
 

 

فتحت ليبيا في الفترة الأخيرة ذراعيها للعمالة المصرية، لاسيما وأن السوق الليبي في احتياج لنحو 2 مليون عامل في العديد من التخصصات براتب قد يصل إلى 1500 دولار مع توفير الانتقالات والإقامة.

 

وتعتبر العمالة المصرية هي الأفضل على مستوى المنطقة العربية، وكانت قادرة على مر العقود السابقة في تصدرها سوق العمل في الشرق الأوسط، وهو ما تكشفه الأرقام والاحصائيات.

 

وتستحوذ الدول العربية على نسبة كبيرة من العمالة المصرية بالخارج، فمن إجمالى 1.167 مليون تصريح عمل للمصريين في الخارج صادرة خلال عام 2017، توجه 1.135 مليون تصريح للدول العربية بنسبة 97.2%.

 

وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أكثر 5 دول جذبا للعمالة المصرية على مستوى الدول العربية، السعودية بـ 598.029 ألف تصريح عمل، والكويت ثانية بـ 221.325 ألف تصريح، والأردن ثالثة بـ 125.470 ألف تصريح عمل، والإمارات رابعة بـ 107.056 ألف، وقطر خامسة بـ 47.950 ألف تصريح عمل.

 

هذه الثقة العربية في العامل المصري، جعلته محط اهتمام الدول التي تحتاج العمالة من الخارج، وعلى رأسهم ليبيا التي قال وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا في وقت سابق، إن السوق الليبية تحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

 

وكشفت دراسة لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، لمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة ستساعد على تنظيم وتسهيل نقل العمالة للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، كما أنها ستوفر قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

 

وفي ديسمبر الماضي، عقدت اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي.

 

وتساعد منظومة الربط الإلكتروني على تقنين عملية إلحاق العمالة المصرية إلى ليبيا، وهو ما يؤدي وقف تسفير العمالة إلى سوق العمل الليبية، إلا عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، بهدف قطع الطريق على السماسرة وسبل الهجرة غير الشرعية.

 

ووفق ما يوفره السوق في ليبيا، فمن المتوقع أن تعمل العمالة المصرية في قطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية، وقطاعات الطب والتمريض للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

 

وأعلنت ليبيا، قبل أسابيع قليلة عن خطتها لاستقدام 2 مليون عامل مصري، خلال عامين حيث سيجري استقدام العمالة من مصر على مرحلتين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

 

وقال رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية المستشار عادل سالم عبد السلام، أنه سيتم الاعتماد كليًّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في تلقي طلبات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو استخراج المستندات الرسمية وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعد دخول ليبيا.

 

ووعد المسؤول الليبي بأن يشهد عام 2023 ازدهار في وضع العمالة المصرية داخل سوق العمل الليبية في مختلف المجالات، على غرار ما كانت تشهده ليبيا قبل 11 عاما.

 

وتولى الحكومة المصرية عبر وزارة القوى العاملة، أهمية كبيرة لتدريب وتجهيز العمالة المصرية قبل إلحاقها في أي سوق عمل، وهو ما دفعها إلى تنظيم دورات تدريبية للعمالة المصرية الراغبة في السفر إلى ليبيا، متضمنا ذلك شروط قبول الالتحاق بالعمل في ليبيا تقديم شهادة خبرة في المهنة أو الحرفة التي يريد العامل العمل بها، كما أن مصر أطلقت 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى مصر. لتأهيل الشباب الراغبة في الالتحاق بالعمل في الخارج أبرزها الحياكة والكهرباء والسباكة الصحية.

 

ولم يقف التعاون المصري الليبي على سوق العمل، فقبل أسابيع كشف المجلس التصديري لمواد البناء في مصر عن قفزة هائلة في صادرات القطاع إلى السوق الليبية، تزامنا مع مشروعات إعادة الإعمار، وذلك لمنتجات الحديد والإسمنت والرخام ومواد خام مرتبطة بمشروعات البناء والتشييد.

 

ونمت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى ليبيا بنسبة 5.34%، في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتسجل قيمة 10.8 مليون دولار، مقابل 1.7% عن الفترة نفسها من 2020، وفق ما أكده المجلس التصديري المصري.

 

كما تصدرت السوق الليبية قائمة الدول المستوردة لمنتجات الإسمنت المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، محققة نسبة نمو بلغت 1.7%، حيث استوردت ليبيا أسمنت مصر بقيمة 45.2 مليون دولار، مقارنة بـ16.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.