التهديدات.. " مش كفاية "

من المؤكد أن التهديد والوعيد اليومي الذي يتلقاه التجار ممن يتلاعبون في أسعار السلع الغذائية لن يغير من اصرارهم علي اشعال الأسعار استغلالا للظرف السياسي الذي يمر به العالم، علاوة علي الاستغلال الذي يواكب شهر رمضان من كل عام، وكأن شهر شعبان صار شهرا لرفع الأسعار وليس لرفع الأعمال.

الواقع يقول أن هذا التهديد، سواء التهديدات التي تطلقها الحكومة أو التحذيرات والفتاوي التي تخرج من المؤسسات الدينية التي تهاجم التجار الجشعين الساعين لتعطيش السوق مستغلين حالة " نهم الشراء " لن تجدي نفعا مع حالة " غياب الضمير " التي صار عليها معظم التجار، الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا من الجهات الرقابية بالتخلي عن المكاتب المكيفة والنزول للشارع وممارسة دورهم الرقابي علي الأرض والدخول للأسواق والسلاسل التجارية ومراجعة الأسعار واتخاذ قرارات فورية بالإغلاق والقبض علي التاجر المخالف ومحاكمته محاكمة علنية، وصدور أحكام يتم عرضها علي الرأي العام، وهو الامر الوحيد الذي سيردع التجار الجشعين.

الغريب أن بنود قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ممتازة وتضمن حق المواطن في الحصول على سلع آمنة وبجودة عالية، كذلك مجابهة جشع التجار في زيادة أسعار السلع والمنتجات، لكنها مجرد " حبر علي ورق " طالما أن مسئولي الجهات الرقابية يصرون علي الجلوس في المكاتب المكيفة وعدم ممارسة دورها الرقابي بالنزول للشارع.

ووفقا للقانون" الذي يحتاج لأيدي قوية لتطبيقه “ فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وحال العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم فى الجرائد الرسمية.

كما تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على حظر " تخزين " المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صور أخرى.