«مصر على أرض ثابتة» المالية: أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بـ9% من الناتج المحلي

كل الدلائل على أرض الواقع تشير إلى أن اقتصاد مصر على أرض ثابتة، ولا أكثر دلالة على ذلك من ظروف كورونا التي أثرت بشكل كبير في اقتصاديات دول كبرى، إلا أن إجراءات الحكومة التي استبقت الأزمة خففت من وطأة التأثير.

 

دلالة أخرى على ثبات الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية صاغها الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا إننا ماضون فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية؛ استكمالاً للاصلاح الاقتصادى، الذى جعل الاقتصاد المصرى، أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية.

 

وأوضح وزير المالية أننا قادرون على التعامل المرن مع تداعيات «اضطراب الاقتصاد العالمى»، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات، وقد نجحنا فى احتواء تبعات جائحة «كورونا» بتحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على صحة المواطنين، على نحو انعكس فى تعزيز نمو العديد من القطاعات الحيوية؛ لتُسجِّل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، وليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.