خبراء الاقتصاد: حماية المستهلك كلمة السر في ضبط السوق...والتجار رفعوا الأسعار رغم عدم الاستيراد
الثلاثاء، 08 مارس 2022 12:00 ص
هبة جعفر
تشهد البلاد موجة الغلاء كبير جدا ضاعفت من اسعار السلع في ايام قليلة الأمر الذي اثار غضب المواطنين ودفع قطاعات الدولة للانتفاض من أجل الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه رفع الاسعار واحتكار المنتجات خاصة اننا لم نستورد منتجات من الخارج فما السر في رفع أسعار المنتجات.
علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أننا أمام موجة غلاء غير مبررة ودور حماية المستهلك دور محوري وفعال ولابد من التحرك بشكل سريع خاصة بعد تجريم مجلس النواب لكل من يحتكر سلعة او منتج او عدم عرضه في الاسواق لتحقيق مكاسب خاصة.
وتساؤل الخبير الاقتصادي، ماذا استوردنا حتي ترتفع الاسعار بهذا الشكل بل علي العكس السلع متوفرة ومخزنة قبل الحرب من الاساس وقبل رفع الآسعار عالميا ولكن البعض استغل الوضع ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب كبيرة وهذا لايليق ولا يتوافق مع القانون والشرع.
وتابع هذا وقت تدخل جهاز حماية المستهلك لردع المحتكرين وجشع التجار وتوفير المنتجات في منافذ وزارة التموين التي عرضت المنتجات بدون رفع في الأسعار كما في الأسواق ولابد من صدور قرار من مجلس الوزراء بمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق خاصة اننا لم نستورد اي منتجات في ظل هذه الارتفاعات
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، نشهد حاليا موجة عنيفة من ارتفاع الاسعار يشهدها العالم نتيجة عدة عوامل أولا استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى وعدم الوصول لتعافى اقتصادات العالم بشكل كامل، حيث مع عودة تشغيل الانشطة الاقتصادية ساهم ذلك بزيادة كبيرة فى جانب الطلب، وفى المقابل كان جانب العرض من السلع والمنتجات فى أدنى مستوياته نتيجة لفترة الإغلاق وتقييد حركة الأفراد مما أدى لفجوة كبيرة بين الطلب والعرض ساهم بارتفاع كبير فى ارتفاع الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب من 22 ألف دولار مقابل 4 ألاف دولار أيضا ساهم فى ارتفاع الأسعار .. ثانيا التغييرات المناخية والتى أثرت بشكل كبير على انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية ساهم فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.
وتابع أبو زيد، ثالثا الازمة الأوكرانية حاليا والتى أثرت بشكل متسارع على ارتفاع أسعار البترول عالميا إلى أن وصل 126 دولار للبرميل مما سيكون له تأثير سلبى على ارتفاع الاسعار عالميا، وأيضا استحواذ روسيا وأوكرانيا على نسبة كبيرة من الموارد عالميا من القمح والنفط والغاز سيشكل هذا ضغطا كبيرا على ارتفاع الاسعار عالميا، ولكن تأثيرات كل تلك المتغيرات محليا على الاقتصاد المصرى سيكون تأثير ليس كبيرا، وذلك بسبب اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات على طريق نمو الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق باستيراد القمح بالعمل على التوسع فى إنشاء المخازن الإستراتيجية والصوامع وتأمين مخزون استراتيجى يكفى حتى نهاية العام بما يشمل الإنتاج المحلى إلى جانب وجود استراتيجية للوصول إلى الإكتفاء الذاتى من البترول عام 2023 عبر إنشاء العديد من مجمعات تكرير البترول وزيادة إنتاج المنتجات البترولية بالإضافة إلى تأمين كافة السلع والمنتجات خاصة من المنتجات الضرورية والاساسية للمواطن المصرى من السكر والارز والزيت والمكرونة واللحوم والعديد من السلع، حيث يصل فيها حجم المخزون من 5 إلى 11 شهر، وهنا يأتى دور جهاز حماية المستهلك فى زيادة المتابعة والرقابة على الأسواق حتى لا يستغل البعض تلك الأزمات لرفع الأسعار بطريقة غير مبررة وتغليظ العقوبة.
ومن جانبه قال الدكتور علي الادريسي، استاذ الاقتصاد والاستثمار، ارتفاع معدلات التضخم بدأ بقوة مع جائحة كوورنا وكان صندوق النقد الدولي تحدث عن عودة التضخم عالميا في تقريره الاخير، وهذا ملاحظ في ارتفاع أسعار الغاز والذهب وتحرك أسعار القمح ولكن الأمر ازداد سواء مع الحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت بشكل كبير علي معدلات التضخم فارتفعت الأسعار بشكل أكبر فالنفط وصل إلي 139 دولار ومتوقع ان يصل 185 دولار وبالتالي هيأثر استيراد مصر للبترول مما يزود من مصروفات الدولة الي 3 مليار جنيه.
وأضاف الادريسي، ارتفاع أسعار القمح لا تؤثر علي رغيف الخبز لكن الأثر يمتد إلي كل ما يدخل في صناعته كالمكرونة والدقيق وارتفاع اسعار السكر والزيت ومنتجات الألبان ومع بداية شهر رمضان سنواجه ارتفاع أكبر.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن دور الدولة الآن ضرورة التدخل من خلال اطلاق المبادرات بتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل وهامش ربح أقل لحماية محدودي الدخل من موجة الغلاء ولابد من رقابة علي الأسواق وتشغيل الاجهزة الرقابية كجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لمواجهة جشع التجار وتحقيق المال الحرام.
وعلي المواطن دور كبير من خلال الوعي الاستهلاكي بأن يحدد الاولويات ويبتعد عن السلع الترفيهية وعدم المبالغة في احتياجاته وشراء الاحتياجات الحقيقية وعدم اكتناز السلع وتخزين المنتجات لأنه يؤثر علي المتاح في الأسواق والوعي الاستهلاكي هو السلاح الذي يمكن المواطن من مواجهة هذه الازمة التي يمر بها العالم أجمع.
