أسعار السلع .. التموين: السكر بـ10 جنيهات والأرز بـ8 واللحمة بـ85 بجميع المنافذ

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن مجهودات وخطة عمل الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي بكل ما لديها من أجهزة تنفيذية ورقابية، مؤكدًا أن هناك احتياطي استراتيجي من القمح والأرز والمكرونة.

 

 

 

وقال كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، إنه تم طرح 40% من الاحتياجات التموينية لشهر مارس، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وزيادة المنافذ التموينية، متابعا: "الدواجن المجمدة  وياميش رمضان موجودة، وهناك 1300 سلسلة تجارية، بها أجود أنواع البلح بسعر 12 جنيه، والزبيب المصري يبدأ من 50 جنيه، والسكر بـ 10 جنيه، وقمر الدين المصري 12 جنيه، والفول السوداني نص الكيلو 12 جنيه، والأرز بـ 8 جنيهات، واللحوم المجمدة بـ 85 جنيه، والدواجن بـ 48 جنيه، وعين الجمل 250 جرام بـ 50 جنيه؛ في المنافذ الخاصة بوزارة التموين".

 

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن زيادة الأسعار تأتي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار الخامات، ولكن ارتفاع أسعر بعض السلع هذا العام عن العام الماضي بسبب الأزمات التي طرأت على العالم، وهناك 500 منفذ من منافذ جمعيتي ستشارك في معارض أهلاً رمضان.

 

 

 

وأكد أحمد كمال، أن الوزارة لديها 40 ألف منفذ ثابت بالإضافة إلى 300 مركز متنقل لتوفير السلع للمواطنين، إلى جانب 250 شركة ستشارك في معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، والدولة يمكنها توفير احتياجها من القمح من خلال الاستيراد من 15 دولة، لافتًا إلى أن المستهلك على درجة كبيرة من الوعي فيما يخُص تفاوت الأسعار، قائلا: "جهاز حماية المستهلك مجهز الخط الساخن للتبليغ عن التجار اللي بيغلوا الأسعار".

 

 

وعن أرقام شكاوى المواطنين، أوضح أنه يمكن للمواطنين التواصل مع مجلس الوزراء عبر أرقام الشكاوى التالية: 01155508688 – 01155508851.

 

 

وأشار إلى أن هناك 250 إلى 270 مليون رغيف يتم طرحها يوميًا للمواطنين، وتم رصد موازنة قيمتها 50 مليار جنيه في السنة للمخابز، يستفيد منها 71 مليون مواطن من منظومة الخبز البلدي المدعم، وسعره كما هو على بطاقة التموين.

 

 

 

وأكد أن أي مخالفة يرتكبها المخبز البلدي بالبيع زيادة عن 5 قروش؛ أو صرف أقل من الكمية، تحصل المبالغ المالية المستحقة عليه؛ وعند تكرار المخالفة يتم غلق المخبز لمدة شهر، ثم غلقه من 3 شهور إلى 6 شهور، أو سحب الترخيص؛ وهو تدرج في المخالفات حسب نوع المخالفة".