مشيرة خطاب: ملف تمكين المرأة أكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بحقوق السيدات

 

 

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في ملف تمكين المرأة، وهو ما بدا واضحًا في غضون السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن الزيادة الحالية في عدد النساء المصريات في مناصب صنع القرار الرئيسية هي دليل على وجود إرادة سياسية أقوى للنهوض بحقوق الإنسان للمرأة، بالرغم من وجود العديد من التحديات التي لا تزال تواجهنا في عدد من الملفات. 

 

وسلطت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الضوء في معرض كلمتها التي ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأعضاء وزملاء الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد، تزامنا مع هذه المناسبة، والذي جاء بعنوان "اليوم العالمي للمرأة.. التحديات الصحية المعاصرة"، الضوء على جريمة وصفتها بـ"البشعة" والتي تتعرض لها الإناث في مختلف أنحاء العالم ومنها بلدنا مصر، ألا وهي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لافتة إلى أن المجتمع الدولي أعلن التزامه بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بوصفه أولويته الثالثة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين؛ والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".

 

وبحسب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن الألم الجسدي والنفسي الناجم عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يتوقف عند الإجراء الأولي، بل غالبا ما يستمر كتعذيب مستمر طوال حياة المرأة، لافتة إلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في هذا الإطار، إلا أن هذا التقدم لا يتناسب مع الجهود المبذولة، بل وأضحى المجتمع الدولي في حاجة إلى إلى تصميم أقوى؛ وإلى أن يكون  أكثر قوة في نهجه للقضاء على هذه الجريمة، وينبغي أن يكمل منع وكبح الطلب على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الأدوات القانونية، فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للنساء والفتيات، لاسيما وأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة. 

 

وأردفت بالقول: إن هذا الملف يفتح بالقطع عددا من الملفات ولاسيما الخاص بالزيادة السكانية التي تعد خرقًا جسيما لحقوق الإنسان بل ويجب تناول هذا الملف من جانب حقوقي وليس من جوانب اجتماعية أو اقتصادية وحسب، ومن ثم أضحى على الدولة أن تضمن وفاء أولياء الأمور بالتزاماتهم تجاه أطفالهم لاسيما في الحرمان من التعليم ومواجهة التسرب، خاصة وأن مصر لديها من القوانين والسياسات شديدة الانضباط، والقيادة السياسية المصرية شجاعة بالقدر الذي تمكنت خلاله فتح الكثير من المملفات المسكوت عنها، وأن ما اتخذتها من مبادرات خلال السنوات الماضية و منها مبادرة 100 مليون صحة، كانت خطوة في غاية الأهمية في السبيل للحفاظ على صحة المصريين وفي القلب منها المرأة والطفل المصري، لأنها عززت من مواجهة التحديات الصحية الكبيرة التي كان يعاني منها أغلب المصريين. 

 

وطالبت بضرورة الاعتناء بالصحة الإنحابية واصفة إياها بـ"صحة مصر"، وكذلك تغيير العديد من المفاهيم فلم يعد الطفل ملكية خاصة للأسرة، بل هو شخص له كافة الحقوق الصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق الضرورية، ومن ثم فإنه يجب على الدولة اتخاذ إجراءات ضد أي أسرة تحرم أطفالها من التعليم بهدف العمل، لأن الطفل في هذه الحالة لم يعد طفلا بل عائلا لأسرته. 

 

وقالت إن ملفا مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعتمد في القضاء عليه ومواجهته على إعمال مجموعة من حقوق الإنسان مثل الحق في التعليم الجيد والتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛ والحق في الوصول إلى المعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة والحق في الحماية من العنف أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، كما أن تعزيز دور نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الرصد المنبثقة عنه هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

وأرجعت استمرار تفشي الظاهرة إلى نتيجة بعض الأفكار المغلوطة المتوارثة مجتمعيا وبسبب وصمة العار والمحرمات وضعف الإبلاغ وعدم وجود نظم بيانات مصنفة بشكل كاف، حيث لا يزال العدد الدقيق للفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم اللواتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير معروف، وذلك علي الرغم من التقدم المحرز في أجزاء كثيرة من العالم، حيث أخذ المجتمع المدني بزمام المبادرة في دق ناقوس الخطر، وتضافرت جهود الحكومات والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، وتم إنقاذ ملايين الفتيات والنساء من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ونجحن في انخفاض عام في انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولكن لم تحرز جميع البلدان تقدما وكانت وتيرة الانخفاض متفاوتة

 

وتابعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب بالقول: إن تصنيف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كشكل من أشكال التعذيب ينبغي أن يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمستوى الفظائع التي ينطوي عليها، كما أنه يمارس ضغوطا على الدول، مضيفة: إن نموذج القرية المصرية الخالية من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والذي يشرفني أن قمت بدور فيه بهندسته وتنسيقه، قد أحدث تحولا تكتيكيا لمنع الجريمة، ونجحنا في نقل الحركة المناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من مجموعات الناشطين النخبة إلى شريحة واسعة من الأشخاص "العاديين"، وازدادت حدة الضجيج العام من خلال أصوات الفتيات والفتيان الصغار والأمهات والآباء الذين أوجدوا نموذجا يحتذى به للأسر التي تخلت عن هذه الممارسة.  

 

واختتمت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كلمتها بالقول: في حين أن القوانين يجب أن تقود المجتمعات إلى الأمام؛ إن تطورها وفعاليتها مقيدان بالثقافة السائدة، وعلى هذا النحو لا يمكن للقوانين أن تعكس إلا ما يرغب المجتمع في الموافقة عليه، وأن إحياء نقلة النموذج الثقافي لوضع حد لمثل هذه الجرائم في متناول أيدينا، وأنا أؤمن إيمانا راسخا بأن التعلم مدى الحياة هو الآلية الوحيدة الواقية من الخداع والمستقبل التي يمكننا من خلالها إصلاح العقلية الكامنة وراء هذه الجرائم، وينبغي ألا يقتصر التعلم على المدارس بل ينبغي أن يمتد إلى وسائط الإعلام والكنائس والمساجد والمستشفيات والنقابات والمسارح ونوادي الشباب والنساء ومدن بأكملها. على الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان الاستفادة من الحكم، والمراقبة بيقظة، والإبلاغ عن أي انتهاكات، والتعليم الجيد والشامل للجميع هو أفضل أمل لنا في إرساء ثقافة تجرم جميع أشكال العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس، وثقافة لا يكون فيها الوالدان فوق القانون بأي حال من الأحوال.