نواب يرحبون بتعديل قانون الإصلاح الزراعي: يستستمر الأراضي غير المستغلة

يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والمقدم من الحكومة، حيث أعلن عدد من النواب والقوي السياسية ترحيبه بمشروع القانون، مؤكدين انه تطرق لعدد من الملفات الهامة، لعل أبرزها ما يتعلق بالاستفادة من الأراضى غير المستغلة، بالإضافة لدعم مبادرة "حياة كريمة"، فيما عقد مجلس النواب الجلسة العامة صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

فض التشابكات 
 

 على الجاب الاخر قال النائب ضياء الدين داوود:" نشكر الحكومة على التقدم بهذا المشروع ونحيى ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر صاحب الضربة الأولى فى هذا الصدد، وهذا التشريع يساهم فى فض التشابكات بين الجهات المختلفة، وأن كانت قضية بسيطة ولكنها جزء من كل يعانى منه الناس ومن باب المثال إنشاء جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة انتزع أراضى ورحل المواطنين من مكان لأخر، ومنذ هذا التاريخ لم يتم فض التشابكات مع الإصلاح الزراعى".

حصر الأراضى
 

 في نفس السياق قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا القانون يتسق مع فكرة الجمهورية الجديدة، فكرة حصر بالأراضى غير المستغلة تصرف رشيد وحكيم من الحكومة ندعمه، ولكن لابد من السرعة فى حصر الأراضى الفضاء، الأراضى جميعها ليست الإصلاح الزراعى فقط.

 

وأضاف، إن هناك أراضى إصلاح زراعى لا نستطيع أن ننفذ مشروعات قومية عليها بسبب الإصلاح الزراعى ومن ثم هذا القانون سيساهم بقوة فى تنفيذ المشروعات القومية.

 

كما أكد النائب علاء جعفر، أن مشروع القانون سيساهم فى تخصيص الأراضى لإنجاز المشروعات القومية ورفع العبء المالى على الجهاز الإدارى وبعض الوزارات، واستغلال كافة الإمكانيات والأراضى بالشكل الأمثل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل الاستفادة من الأراضى لإقامة مشروعات نفع عام.

 

إصلاح البيئة التشريعية
 

ووجهت النائبة مها عبد الناصر، التحية للزعيم جمال عبد الناصر، مشيدة بفكرة إصلاح البيئة التشريعية وفك التشابكات بين عدد من الوزارات فيما يخص بعض القوانين المختلفة، وأن هدف التعديل نبيل وفكرة استغلال أراض غير مستغلة أمر جيد ومتفق عليه.

 

كما طالبت عبد الناصر، أن يكون هناك أولويات واضحة للأراضى، وأن مشروع "حياة كريمة" مهم للدولة والقرى ولكن أن تكون الأولويات للمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب، للمشروعات التى يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وأن تتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط وشفافية بشأن إعادة التخصيص وتوزيع الأراضى.

 

ووجه النائب مجدى ملك، الشكر للحكومة المصرية، قائلا: "التشريع عالج العوار فى بعض التشريعات البالية التى كانت تتسبب فى مشاكل، وكل الشكر للقيادة السياسية على المشروعات القومية التى أظهرت مدى الحاجة لاستغلال هذه الأراضى، ومشروع القانون سيتيح للحكومة وفرة فى الأراضى للمشروعات القومية ذات النفع ويتسق مع مبادرة "حياة كريمة" وهى المبادرة الأعظم فى تاريخ مصر، فى حين أن 92% من المساحة غير مستغلة من الدولة المصرية، ووجود عجز يؤكد أن الانظمة السابقة لم تلتفت إلى ذلك ونوجه كل الشكر للقيادة السياسية على فتح هذا الملف الهام.

 

نعيش على 8% من مساحة مصر
 

وأعلن النائب محمد هاشم، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" نحن نعيش على 8% من مساحة مصر، والإصلاح الزراعى والأوقاف والآثار جميعها فى نطاق هذه الأماكن، والقيادة السياسية بعد الغياب عن الريف وتهميشه أطلقت مبادرة "حياة كريمة" بعد أن أُهدرت حياة الفلاح المصرى، مطالبا تعويض المواطنين قطع أراضى أخرى.

 

 

 

وقال النائب بلال النحال، إن المواطن عانى كثيرا قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ثم جاءت مبادرة "حياة كريمة" لتغيير وجه الحياة، متابعا:" هناك عدد من المشروعات ذات النفع العام بمركز المحمودية المراد تنفيذها وبسبب عدم وجود أراضى جميعها متوقف لأن الأراضى الشاعرة ملكا للإصلاح الزراعى، ومن ثم هذه التشريع سيساهم فى سرعة إنجاز المشروعات القومية، متمنيا أن يتم العمل أيضا على أراضى الأوقاف والرى.

 

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "عانينا كثيرا فى القرى بسبب عدم وجود أراضى لإقامة مشروعات نفع عام، وهذا التشريع سيساهم بقوة فى حسن استغلال الأراضى لإقامة مشروعات نفع عام" متمنيا من الرى والآثار أن تتخذ نفس النهج.

إزالة المعوقات
وأعلن النائب سليمان وهدان، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" القانون مر عليه أكثر من 70 عاما، نوجه التحية للرئيس على توجيه الحكومة لإزالة المعوقات لتنحقيق التنمية المستدامة، لتبادر الحكومة بتقديم تعديل للقوانين لتتواكب مع مسيرة التنمية ونتمنى من الرى والاوقاف أن تحذو نفس الخطى

 

وقال النائب محمد ذكى، أن الحكومة بدأت تشعر باحتياجات المواطن، بعض الأراضى غير مستغلة، متمنيا أن يكون هناك تعاون بين الإصلاح الزراعى بالمحافظة لحصر الأراضى، لافتا إلى أن مشكلة أراضى الأحرار منذ أكثر من 25 عاما لم يتم حل مشكلة هذه الأراضى الخاصة ببناء على هذه الأراضى، وعلى لجنة تقنين الأراضى والإصلاح الزراعى مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين قاطنى هذه المنازل المقامة على أراضى الأحرار".