شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت فى احتفالية إطلاق الإستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ألقى كلمة أشار فيها إلى أن إقرار الإستراتيجية إنما يُعد تتويجاً للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية، مشيداً فى هذا الصدد بجهود السيدة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط لقيادتها عملية تشاورية شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية على المستوى الوطنى ومن خلال سفاراتنا بالخارج، وذلك إلى أن تم إقرار الإستراتيجية فى شكلها النهائى، ومشيداً من ناحية أخرى بالجهود التى بذلتها إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير شكرى أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصرى ويسهم فى تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً فى الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء إتصالاً بالمناخ السياسى الدولى السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
وفى هذا السياق، أشار الوزير شكرى إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملى ملموس من خلال تنفيذ إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصرى قد أصبح، أكثر من أى وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية فى إطار الخطة التنموية الطموحة التى تنفذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
هذا، وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك تأتى أيضاً فى سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخCOP27 فى نوفمبر ٢٠٢٢، والتى تسعى مصر لأن تكون نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولى لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس. وفى هذا الصدد، أعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دوراً هاماً فى دعم الجهود المصرية ذات الصلة خاصةً فى إطار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المُناخ 2050، والتحديث الجارى لمساهماتنا المُحددة وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك فى سياق المساهمة المصرية فى تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أعرب وزير الخارجية فى ختام كلمته عن الترحيب بمذكرات التفاهم التى يتم توقيعها اليوم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجالات الهيدروجين منخفض الكربون، والسياحة، والنقل النظيف، وذلك فى ظل أولوية تلك المجالات لمصر والتطلع لأن تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال الفترة القادمة، استثماراً للشراكة المستمرة والمُتنامية بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على مدار السنوات الماضية.
