الرئيس السيسي يعيد ترتيب البيت الكبير بمشروع تنمية الأسرة المصرية

- الجمهورية الجديدة تنطلق بالاستثمار في الإنسان و5 برامج تستهدف تحسين حياة المواطنين والتمكين الاقتصادى

يوم جديد من الأيام، التي تقول فيها مصر، "أنها تستثمر وبحق في الإنسان"، التي تبرهن فيه مؤسسات الدولة المصرية المختلفة بأن الاستراتيجية المتكاملة للاستثمار في البشر وبناء الأنسان، لم تكن عهد مقطوع فقط، وإنما سلوكاً وخطوات ترجمت علي الأرض علي مدار السنوات المنقضية، وكما قال الرئيس  السيسي: "إذا كانت السنوات الماضية أمضت فيها الدولة خطوات وثابة نحو بناء حقيقي علي مستوي البنية التحتية، وعلي مستوي منشآت الطاقة، والاستثمار الذي كانت تحتاجه مصر لربط شرايين التنمية الحقيقية كما تعرف تنموياً، فإن السنوات المقبلة ستكون سنوات الاستثمار في البشر وبناء الأنسان".

ومنذ ذلك الحين، تحولت كل تلك التعهدات إلي خطوات حقيقة علي الأرض، إما عبر برامج تنموية، او عبر مشروعات قومية متكاملة، أو عبر خطوات تنفذ، وشهدت محافظات مصر المختلفة، نماذج تنموية علي مدار السنوات المنقضية، وكان الركن الأساسي فيها " هو الاستثمار في الأنسان"، عبر الخدمات المتكاملة التي تعرف بالارتقاء بجودة الخصائص السكانية.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلا ونتحدث بالضرورة عن مشروع القرن الحادي والعشرون "حياة كريمة"، والذي يعتبر نقلة حضارية واستثنائية غير مسبوقة، لما يقدمه من كل اشكال الدعم الكبير لما يزيد عن 60% من سكان مصر، خاصة محافظات الصعيد.

 بالطبع مشروع تنمية الأسرة المصرية، هو مشروع قائم بذاته، ولكنه يشكل جني مباشر لثمار ما تحقق علي مدار السنوات الماضية وصولا إلي هذه المرحلة، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم معالجة قضية الزيادة السكانية نصب عينيه، حيث جاءت توجيهاته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يعد خطوة جديدة من خطوات بناء الإنسان المصري، وملمح جديد من ملامح بناء الجمهورية الجديدة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الانسان المصري، وتوفير حياة لائقة للإسرة المصرية.

المشروع يسعي إلي تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، التي من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية، حيث يعد هذا المشروع القومي، بداية للعمل الشاق بآليات مختلفة، وأداء مختلف، وتخطيط جيد، ومتابعة مستمرة، للوصول إلي الهدف المرجو وهو تحسين وتنمية أوضاع الأسرة المصرية.

5 محاور رئيسية لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية

وضعت الدولة المصرية 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، والمحور الأول من محاور الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الاسرة (2021 ــ 2023) الخاص بالتمكين الاقتصادي، يهدف إلى تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وذلك من خلال عدة مشروعات منها تجهيز مستشفيات التكامل كوحدات لصحة المرأة على مستوى الجمهورية، تمويل 20 ألف مشروعا صغيراً سنويا للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة، بالإضافة إلي تدريب 2 مليون سيدة علي إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس القومي للمرأة.

أما المحور الثاني والخاص بالتدخل الخدمي يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من 1% إلى 8% بإضافة 336 جمعية جديدة، إلى جانب إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقا للمعايير الوطنية، علاوة على تطبيق برنامج تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية، فضلا عن تدريب 336 طبيبا، 336 من التمريض العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

بينما المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فإنه يهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال عدة أنشطة منها تنفيذ عدد 12 مليون زيارة منزلية و 10 آلاف ندوة و 500 فعالية مسرح شارع بقوة استهداف 4 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في 20 محافظة تضم المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا.

وفيما يخص المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، والذي يهدف إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتسهيل وتقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، تصميم استبيان ذكي للمبادرات الصحية، إلى جانب ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، علاوة على الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريا.

ويتعلق المحور الخامس والأخير من محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023) الخاص بالتدخل التشريعي، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال مراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب مثل إنفاذ قانون سن الزواج، تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وعقوبة ولى الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذى يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

من ناحية أخري، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية وقال: "نتحرك في المشروع كلنا ومع بعض الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام وكل المحاور اللى ممكن تشارك.. الموضوع اللى بنتكلم فيه تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر محتاجين نحط أيدينا في ايد بعض ونتحرك لعكس الكلام ده ، وهذا لن يتحقق الا لما نحط المشروع ده ركيزة للتحرك من اجل تغيير واقعنا للأفضل الى كل شيء".

 وأكمل الرئيس: "نتحرك في المشروع كلنا ومع بعض الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام وكل المحاور اللى ممكن تشارك.. الموضوع اللى بنتكلم فيه تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر محتاجين نحط أيدينا في ايد بعض ونتحرك لعكس الكلام ده ، وهذا لن يتحقق الا لما نحط المشروع ده ركيزة للتحرك من اجل تغيير واقعنا للأفضل الى كل شيء.

وتابع الرئيس السيسي: "المشروع خطوة وبعد كده نشوف كل شهرين تلاتة معدلات النمو السكاني ونتكلم ونيجي نقعد كده، وكنت بتكلم عن الاستقرار الحقيقي وأسباب الاستقرار الحقيقى هو رضا المجتمع ، مش أجهزة الدولة مسؤولة عنه فقط ، ولكن كلنا محتاجين نتحرك في ده علشان نوصله للناس ونقولهم خالوا بالكم ان العدد ده الزراعة والطريق والتعليم ميكفوش ، ملوش شغل ، انتوا جايبينهم ليه ؟، علشان تعذبوهم ؟.، ولا علشان يعيشوا وينبسطوا".

وفى ختام كلمته قال الرئيس السيسي: "أشكركم ونشتغل مش بس في ده في التنمية وأعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحة اذا كنتم عاوزين تحققوا لبلدكم مكان حقيقى على خارطة العالم".