بلغت 8.25% لليلة الواحدة بنهاية عامي 2020 و2021.. «إعلام الوزراء»: أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم

ترى لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط؛ آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي؛ وفي المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعةً، مدعومةً بالطلب المحلي، وخاصةً إجمالي الاستثمارات المحلية؛ هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.

 

يأتي ذلك، وفقاً لما ذكره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفياً لشائعات تداولتها بعض المواقع الإليكترونية، وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي، خلال عام 2021، في ظل استمرار أزمة نفسي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ومع البداية المبشرة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي، كان قد تطرق إلى المؤشرات الكلية للاقتصاد، ومنها: سعر الفائدة، لليلة واحدة، واستقراره، بين نهايتي عامي 2020 و2021، عند 8.25%؛ وذلك، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال عامين من أزمة كورونا، بين 15.80 و15.78 جنيه، على أساس سعر البيع للعامين على التوالي.

 

وبحسب «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شهد معدل التضخم السنوي استقراراً، ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري؛ محققاً بين 5% و5.2%، خلال العامين، المشار إليهما، على التوالي.

 

ويحرص البنك المركزي المصري دائماً، على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة؛ حيث أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته، وقدرته على تحمل الصدمات؛ ففي ظل انتشار جائحة كورونا، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية، بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، و3.3% خلال العام المالي 2020-2021؛ وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية؛ كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8%، خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001-2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.

 

جدير بالذكر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 16 فبراير 2022، كان قد أوضح أن تطوير تقديرات معدل الناتج المحلي الإجمالي، تعكس الاقتصاد الحقيقي للدولة، بما في ذلك الاقتصاد غير الرسمي؛ مضيفاً أن إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يتعافى.