الأمن السبيراني " يؤرق " الحكومات .. وتعرض واحد من بين أربعة مستخدمين للاحتيال

لم تعد حماية أمن المعلومات رفاهية في عصر أصبحت فيه البيانات متاحة بالكامل على الإنترنت، وفي وقت يؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات فيه طوال الوقت على أن "البيانات هي بترول العصر"، والاعتماد المتنامي على التكنولوجيا كوسيلة للحياة اليومية الذي يدعم من الناحية الأخرى الجهود غير الآمنة في استخدام الأدوات التكنولوجية للوصول غير المشروع للبيانات واستخدامها في استخدامات خطرة أقلها الحصول على عائدات مادية مقابل الإفراج على البيانات أو ما يعرف بـ"برمجيات الفدية"، وذلك مرورًا بما هو أصعب مثل بيع المعلومات لجهات أخرى، أو تعريض المؤسسات على اختلاف أحجامها للخطر السيبراني، وتصل في بعض الأحيان إلى التعطيل الكامل للمرافق، مثل حادث الهجوم على 200 شركة أمريكية  منتصف العام الماضي، ومهاجمة خطوط النفط الأمريكية "كولونيل بايبلاين" ، وغيرها من الأزمات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية للدول وتهديد للحياة اليومية للأفراد. 

 

 

ومع دخولنا العقد الجديد، أصبحت خصوصية البيانات أولوية قصوى للأعمال مع الاكتشافات المستمرة حول استخدام البيانات في جوانب الحياة المتعددة، وقد بدأت الدول الكبرى وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي في إدخال تشريعات جديدة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDRP) الخاصة بطريقة التعامل مع بيانات مستخدمي شبكات الإنترنت في القارة، فضلًا عن ارتفاع الوعي والحس الأمني لدى  قاعدة المستخدمين الأكثر وعيًا، وهو ما يدعم الاتجاه نحو الاعتماد على مد مظلة الحماية بشكل أكبر على الانترنت. 

 

 

وتقع مسؤولية حماية بيانات العملاء على عاتق كل الشركات دون استثناء بصرف النظر عن الحجم والنطاق.

 

على الرغم من التقدم الحالي بشأن حماية البيانات، ما يزال تضاعف عدد الهجمات المالية على أساس سنوي متوقع، ونظرًا لتبني الشركات لمزيد من خدمات البيانات ورقمنتها والكشف عن المزيد منها، فإنها تحتاج إلى تأمين تلك الأنظمة ضدها لتقليل  محاولات الهجوم وحماية بيانات عملائها.

 

 

فيما أصبحت التهديدات على الأمن السيبراني مصدر قلق متزايد مع تحول المزيد من الناس إلى المدفوعات عبر الإنترنت، ووفقًا لاستطلاع Mastercard، الذي كشف عن ارتفاع مقلق في حالات الاحتيال عبر الإنترنت نتيجة لعمليات الإغلاق أثناء الوباء "تعرض واحد من كل أربعة مستهلكين لنوع من الاحتيال العام الماضي. وكانت هناك زيادة جيدة بنسبة 49% في جرائم الإنترنت العام الماضي، وسجل الاحتيال في التجارة الإلكترونية أعلى حالات تم الإبلاغ عنها في النصف الأول من العام الماضي.