قانون العمل حقق لها الأمان الوظيفي كعاملة وراعية للأسرة .. البنك الدولي يصف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية " بالمثالية "

تسجل التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعاً، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات: التجارة، الاستثمار، الحماية الاجتماعية، النقل، المياه، والصرف الصحي.

 

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة، في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وفي كلمته، خلال الاحتفال بعيد العمال، من الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 30 أبريل 2019، كان قد لفت إلى أن قانون العمل الجديد، حقق للمرأة عدد من المزايا، منها: الأمان الوظيفي، والقيام بدورها المزدوج كعاملة وراعية للأسرة؛ وذلك، إلى جانب التفتيش على عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، للتأكد من تمتعها بكامل حقوقها التي منحها، فضلاً عن إنشاء وحدة متخصصة بوزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً، ورعاية حقوق المرأة العاملة، والقضاء على التمييز ضدها في العمل.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المستقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ لافتةً إلى أن بوادر ونتائج تلك الإجراءات بدأت تظهر جلياً في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

 

وكشف تقرير البنك الدولي، المشار إليه، عن مجموعة البنك الدولي، أن مصر أحرزت تقدماً في ملف مكافحة العنف ضد المرأة؛ مشيداً بقرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة تسمي «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، تتبع مجلس الوزراء، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها؛ كما أشار إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القوانين والتشريعات، بشأن المعاش التقاعدي للسيدات؛ حيث وصف مصر بأنها تحصل على درجة مثالية في هذا الشأن، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها مصر، بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع، من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي، لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية.

 

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إقرار مجموعة البنك الدولي، تمويل سياسات التنمية خلال العام الماضي، لصالح مصر، بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب مبلغ مماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يأتي في إطار الإصلاحات التي تتخذها الدولة على مستوى ثلاثة ركائز أساسية، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية، وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي للوزارة لعام 2021؛ كما نوهت إلى التعاون بين مجموعة البنك الدولي، ومجلس الدولة في مصر، بشأن توفير الدعم الفني والتدريب لدعم الجهود الإصلاحية في مجلس الدولة وتعزيز القرارات التاريخية، التي تم اتخاذها بشأن تعيين 98 قاضيةً للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المرأة وزيادة دورها في كافة مناحي الحياة العملية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بما يعكس الجهود الوطنية المبذولة.