المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. كيف تخطط الدولة للقضاء على الزيادة السكانية؟

عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تقلد سدة الحكم، على إيجاد حلول جذرية للمشكلة المتأصلة في المجتمع المصري الخاصة بالزيادة السكانية، عبر العديد من الأدوات كان أخرها، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري.

 

وكانت الساعة السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجلت عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة، بزيادة 3 ملايين نسمة خلال عامين و11 يوما، إذ كانت الساعة سجلت وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020.

 

والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تعمل عليه الدولة بمحاوره المختلفة وبمشاركة الأجهزة المختصة كافة، إذ يهدف المشروع للإرتقاء بجودة حياة المواطن، والأسرة المصرية ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل أنحاء الجمهورية كافة.

 

والمشروع يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، واستهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. 

 

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من بينها ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

 

وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات. 

 

ويأتي المحور الثاني وهو التدخل الخدمي والذي يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي أما المحور الثالث وهو التدخل التشريعي فيأتي فيه تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

 

يشمل المشروع مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيا وسكانيا وصحيا وثقافيا بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.

 

ويقول الدكتور مصطفى مدبولي، إن المشروع يأتي مُكملاً لجهود الدولة، وتوجيهات  الرئيس، لتطوير الدولة المصرية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في كافة ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة كما يؤكد فخامة الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.

 

وبحسب مدبولي، فإنه حين جرى وضع رؤية مصر 2030، وخطة الحكومة تحت عنوان «مصر تنطلق»، كان أحد أهم المرتكزات «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الذي لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهو قوام هذه الدولة.

 

ويشير رئيس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، في تنفيذ حجم مشروعات ضخمة في كافة محافظات مصر، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، واليوم فإن ما يتم تنفيذه على الأرض، وبشهادة العالم كله رغم كافة الظروف العالمية الصعبة، هو إعجاز بكل المقاييس.

 

ويعتبر الهدف من المشروع هو تنمية الأسرة المصرية 2021 -2023 هو الارتقاء بخصائص السكان وحتى نرتقي بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد وتغذية جيدة وعلاج جيد، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.