بتعويضات وزيادة بدل المخاطر.. لماذا مدت مصر الخدمة في المهن الطبية عامين؟

تنظيم مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية تضمنها القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية في مصر.

واتيح القانون مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإتاحة التعاقد لما بعد المعاش، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي بمقتضاه سيتم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية بأثر رجعى للمصابين أو المتوفين جراء جائحة فيروس كورونا من أعضاء المهن الطبية.

أعضاء المهن الطبية ومد الخدمة سنتين

يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، نص القانون على جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية لسنتين بعد بلوغ الستين عاما، من خلال ضوابط تمثلت مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم 1، 2، 3، 4) من المادة 6 من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

أعضاء المهن الطبية وقانون التأمينات

وأعضاء المهن الطبية في حالة مد الخدمة لهم يشترط عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

أعضاء المهن الطبية ووزارة الصحة

وفي هذه الحالة يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلى والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.

وعلى الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، يصدر قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

أعضاء المهن الطبية وزيادة الأجور

 وعلى الجانب الأخر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أن زيادة أجور العاملين في المهن الطبيبة بمصر كلفت الدولة 7 مليار و120 مليون جنيه، قائلا: "صرفنا 10 مليار جنيه لتحسين وضع الاطباء في مصر والراتب قد يصل إلى 4000 جنيه، لافتاً إلى أن الأزمة التي تواجه الأطباء قديمة وليست وليدة الساعة ولن تحل في غمضة عين، ومنظومة الصحة تحتاج إلى متابعة بشكل لصيق ومكلفة لكنها تأتي بنتائج مهمة في الأمان الصحي للمواطن، مشيراً إلى أن العائد المادي جزء من مشكلة الأطباء في مصر ومنظومة الصحة تحتاج متابعة مستمرة.

أعضاء المهن الطبية والمرتبات

وأضاف خلال حديثه على أحد الفضائيات: "الزيادة في أجور الأطباء خلال 8 سنوات لم تحدث منذ 30 عام ومرتبات العاملين بالقطاع الطبي في مصر غير مرضية للدولة أيضا، والدولة وضعت قانونا لزيادة بدل المخاطر الطبية والعديد من الزيادات الأخرى للأطباء"، موضحا أن المنظومة الصحية في مصر كانت غير متناغمة والدولة تحاول جاهدة لإصلاح الوضع.