تحذير من الوصول للرقم الصعب.. سكان مصر 124 مليون في 2032

مرة أخرى تظهر أزمة الزيادة السكانية على الساحة، وذلك عقب صدور تقرير حذر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخاص بالتعداد السكاني، حيث أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز تسجيل عدد سكان مصر في الداخل نحو 103 ملايين و38 نسمة، أمس الثلاثاء 22-2-2022.

وكان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوماً في المليون السابق ويرجع ذلك إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى. 

حذر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب عند "2.9 طفل لكل سيدة"، حيث سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032، مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

وقال جهاز الإحصاء، إن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة، وذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

في نفس السياق أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، أن هناك اهتمام توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في إنشاء وتأسيس وحدات للسكان في 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق خفض معدلات النمو السكاني بالمراكز والقرى والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدني .