الرئيس السيسي يستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس رحب بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيراً للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أكد الرئيس أن مصر ستنبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.

 

من جانبه؛ أعرب جون كيري عن سعادته بلقاء الرئيس مجدداً، مؤكداً ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

 

كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الاخضر وهو ما عكسته جهود مصر علي المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي، فضلاً عن المشاركة في مؤخراً في مؤتمر "محيط واحد" في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسة سيادته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكداً أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصةً الأفريقية، فيما يتعلق بعزيز عمل المناخ بها.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي، خاصةً وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات، سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخراً.