بعد موافقة البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن قانون سوق رأس المال

وافق مجلس النواب  من حيث المبدأ على مشروع قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 المقدم من الحكومة وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، مع إرجاء الموافقة النهائية لوقت لاحق.

 

 ملامح القانون 
 

وتقضى المادة 10 مكررًا حسبما انتهى إليه المجلس، بأن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

حيث تم تعديل المادة (41 مكرر) في فقرتها الرابعة والخامسة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وذلك بإجازة إصدار شركة التوريق سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

 

ويتسق مشروع القانون مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.

 

كما يتيح مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.

 

 

 ترحيب النواب 
 

 فيما المقابل أشاد النواب بمشروع قانون مؤكدين أنه سيكون له دورا فى تنمية الاقتصاد المصري، وصعود مؤشرات التنمية، حيث أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق رأس المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.

 

وتابعت: "فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلي فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمي رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصري لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي". 

 

بينما قال النائب سليمان وهدان:" هذا القانون يعالج أمور فى السوق المصري، كما أنه يعالج مواكبة التكنولوجيا" معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا :" باسمي وباسم هيئة الوفد أوافق من حيث المبدأ".

 

فيما قال النائب هاني أباظة نوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه يفعل كثير من الأوراق المالية التى من شأنها تتيح عمل مشروعات عامة تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري ورفع معيشة المواطن".