"محلية النواب" تكشف لـ«صوت الأمة» خطة حل أزمة قانون الإيجار القديم

أحمد السجينى: نستهدف وضع قانون قائم على الموازنة بين المالك والمستأجر ونراعي الأوضاع الاقتصادية ولن يطرد أحد من مسكنة

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أخر التطورات في ملف الإيجار القديم الذي يشغل بال الملايين، فيتم حاليا مناقشة هذا الملف على مستوى رفيع من قبل البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب، مجلس الشيوخ)، بجانب الحكومة التي أعلنت أنه تعمل على إيجاد حلول عادلة للمالك والمستأجر.

وأكد «السجيني» أن هناك مبادرة من جانب رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في وضع رؤية عامة لملف الإيجار القديم بمشاركة كافة الجهات المعنية تترجم إلى تشريع ينهي أزمة الإيجار القديم بشكل نهائي، وتمت الموافقة على هذه المبادرة بشرط وضع ما أوصت به المحكمة الدستورية ضمن هذه الرؤية.

وأضاف في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن التشريع الجديد سيضع رؤية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وتعطي كل ذي حق حقه دون ضرر بحيث يحصل المالك على حقه، بشكل متدرج خلال فترة زمنية محددة، وفي نفس الوقت دون طرد المستأجر، حيث سيتم وضع تجربة الإيجار التجاري، وضعا في الاعتبار الفروق بين التجاري والسكني، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لوضع القانون تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف المعنية سواء المالك أو المستأجر أو حتى الحكومة، فيقف الجميع بتجرد تام أمام هذه المشكلة التي تتعلق بالملايين من المواطنين، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الاجتماعات لمناقشة ملف الإيجار القديم بشكل جاد خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية، فيتم مناقشة الرؤية بكل تفاصيلها ودراسة الأحكام الدستورية، وضم هذا الملف لمنظومة العمران في مصر، ودارسة أيضا البدائل والفترة الزمنية اللازمة لتحقيق إيجار عادل في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية.

وسق أن أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى أن هناك فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، لذلك كان التوجه نحو معالجة الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي، مشيراً إلى ضرورة وجود فترة انتقالية كافية حتى تسير الأمور بهدوء.

وقال مدبولى "نعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة"، وتساءل مدبولي: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي".

وأشار رئيس الوزراء إلى هذا القانون يشارك فيه كل الجهات وليست الحكومة فقط، حيث تقوم الحكومة بالتشاور والتحاور مع الجميع، وقال "لدينا الوقت لعمل شيء كويس ومتوازن وعادل لحفظ الحقوق والالتزامات يراعى البعد الاجتماعي لكل الفئات الموجودة".

وأكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم شائك وبه العديد من التحديات عمرها عشرات السنوات، لذلك يتم التعامل مع هذا الملف بمنتهى الحذر، حيث يوجد الآلاف من الملاك وقع عليه ظلم كبير كونهم تملكوا وحدات سكنية وأجروها بسعر بسيط لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، وفي نفس الوقت هناك مستأجر يعيش في هذه الوحدة منذ سنوات لذلك لابد أن يتم وضع الطرفين في الاعتبار مع إعطاء المالك حقه، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد صياغة الرؤية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات السابقة بحيث يتم البناء عليها خلال الفترة المقبلة خلال وضع الرؤية التي ستتحول لمشروع قانون يخضع لحوار مجتمعي قبل إقراره بحيث يكون محل اتفاق بين جميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن المبادرة التي دعا لها رئيس الحكومة تتضمن رئيس الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد، بالإضافة إلى النائب سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بالإضافة إلى رئيس لجنة الإدارة المحلية بجانب رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بالإضافة الي المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بجانب وزراء التمية المحلية والإسكان.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد قائمة على 3 محاور أساسية وهي التدرج والتوازن ثم ضم فئة المستأجرين في منظومة جديدة في منظومة العمران الجديدة التي تقوم به الدولة بحيث يكون لهم أولوية في الشقق التي تم طرحها مشيرا إلى المقترح الذي يتم مناقشته حاليا هو تقسيم الإيجار القديم إلى شرائح على حسب المساحة والمنطقة بدلا من مضاعفة قيمة الإيجار عدة مرات وهو مقترح يتم مناقشته.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه تم رفض مقترح خروج المستأجر الحالي، حيث هناك رفض لطرد أي مستأجر وفي نفس الوقت يتم التعامل بشكل سريع في الشقق المغلقة، حيث يتم دراسة آليات استراد الشقق المغلقة للمالك وهذا الأمر من مكاسب مشروع القانون الجديد بجانب تغير قيمة الإيجار بشكل مبدئي وفقا لحكم المحكمة الدستورية.

وعن الوحدات المستأجرة المغلقة قال السجيني إن الأرقام التي يتم تداولها حول عدد هذه الوحدات ليس كله حقيقي، فهناك حديث عن وجود نحو 3 مليون وحدة إيجار قديمة منها مليون وحدة مغلقة، ولو صح هذا الحديث فهذا يعني أنه هناك مليون مالك سيتم حل مشكلتهم، وبالتالي سيكون هناك جزء كبير من الأزمة تم حلها في حالة تسليم هذه الوحدات لأصاحبها، مؤكدا أنه يتم حاليا مخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لحصر عدد هذه وحدات التي تم تأجيرها منذ عشرات السنوات بنظام الإيجار القديم، وعدد كبير منها مغلق، بحيث يتم تسليمها إلى مالكها، وأيا كان عدد هذه الوحدات سيكون أول مكسب للملاك من مشروع القانون الجديد حيث سيتم وضع صيغة قانونية تضمن حق المالك في استرجاع الوحدات المغلقة.

وفى وقت سابق قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عُرفت على مدار السنوات الماضية بتصديها لمشكلات تاريخية، ووضعت حلولاً جذرية لها، وأحد تلك المشكلات كانت مشكلة الإيجار القديم، والعلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى مدار سنوات كان هناك مُطالبات من المُلاك بالنظر لهم وإيجاد توزان في تلك العلاقة، لذلك تحركت الحكومة لإيجاد حل لتلك المشكلة.

وأضاف أن الحكومة ستعفي المستأجر من دفع أي مبالغ مقدمة في إطار تخفيف الأعباء على المؤجر، أثناء الفترة الانتقالية لتحرير عقد الإيجار الانتقالي، وأن القانون الجديد سيتناول كل أنواع السكن سواء الوحدات السكنية أو التجارية، والفترة الانتقالية قد تطول عاما أو عامين في السكني عن التجاري، معقبًا: «على سبيل المثال الفترة الانتقالية في السكني 5 سنوات، والتجاري هتكون 3 سنوات».