دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: الجماعات الإرهابية تريد أن تلتهم موارد الدولة الطبيعية التى يملكها الشعب

أهم وظائف الدولة نشر الأمن والأمان فى المجتمع وحماية الأمن القومى من الأعداء فى الداخل والخارج ومكافحة الإرهاب
 

قال المفكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن الدول تنفرد بسيادتها والجماعات الإرهابية تريد أن تلتهم موارد الدولة الطبيعية التى يملكها الشعب، وأهم وظائف الدولة نشر الأمن والأمان فى المجتمع وحماية الأمن القومى من الأعداء فى الداخل والخارج ومكافحة الإرهاب، وأن الدولة في مفهومها الحديث تعني مجموعة من الأفراد يعيشون على وجه الاستقرار ويمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي معين ويخضعون - وهم بصدد ممارسة نشاطهم - لتنظيم قانون محدد، وبالتالي فإن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر وهي:عنصر السكان وعنصر الإقليم وعنصر السلطة السياسية ذات السيادة.

 

وأضاف فى دراسته الحديثة تحت عنوان: " مفهوم الدولة وتطورها، واستغلال الجماعات الإرهابية للخلافة لهدم استقلال الدول"، أنه يستلزم لقيام الدولة من الناحية القانونية العنصر الأول وهو عنصر السكان ويعنى وجود عدد من الأفراد قد يختلف من مجتمع لأخر فمثلاً عدد السكان في الدول الحديثة أكبر بكثير إذا قورن بالمدن اليونانية القديمة إذ كان عدد السكان ملحوظا للغاية أما اليوم فقد ازداد عدد السكان بشكل كبير، فهناك عددا من الدول يبلغ عدد سكانها الملايين مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهناك عددا من الدول يقل فيها عدد السكان بشكل ملحوظ مثل الفاتيكان وموناكو وبعض دول الخليج، ومن ثم فلا يشترط أن يكون هناك عددا معينا من السكان حتى تقوم الدولة وإنما يكفي أن توجد مجموعة من الأفراد - كثرت أم قلت - يجمع بينهم رابطا من الانسجام والوحدة، ويقوم المجتمع على عنصرين هما عنصر مادی يتمثل في الجنس أو اللغة أو الدين أو العادات أو المصالح أو التقاليد المشتركة وعنصر معنوي أو روحي يتمثل في الرغبات المتبادلة بين أفراد المجتمع في العيش سويا في حياة مشتركة وفي جميع الأحوال يستلزم أن يربط بين أفراد الشعب أهدافا محددة يسعون إلى تحقيقها وآمالا معينة يسعون لبلوغ أهدافها. 

 

ويشير أنه يفرق عادة بين مدلولى الشعب والسكان : فمدلول الشعب ينطوي على مفهومين اجتماعی و سیاسی، أما المفهوم الاجتماعي للشعب فيعني أنه مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة ويتمتعون بجنسيتها وهؤلاء هم الرعايا الوطنيين للدولة، أما مدلول الشعب بمفهومه السياسي فإنه لا يعني جميع الأفراد الذين ينتمون إلى جنسية الدولة وإنما الأشخاص الذين يتمتعون بالحقوق السياسية مثل حق المشاركة السياسية وحق الانتخاب، وحق الترشيح للمشاركة في شئون الحكم، وحق تولى الوظائف العامة، فهؤلاء فقط يشملهم مدلول الشعب بمفهومه السياسي، أما مدلول السكان فهو أوسع نطاقا من مدلول الشعب إذ یعنی مدلول السكان جميع من يقيمون على إقليم الدولة سواء كانوا من رعايا هذه الدولة الوطنيين أم من الأجانب الذين لاينتمون لجنسيتها ولا تربطهم بها سوى رابطة الإقامة، وفضلا عما تقدم فإن حق المشاركة في الممارسة السياسية يقتصر فقط على رعايا الدولة دون الأجانب.

 

ويوضح أن العنصر الثاني هو عنصر الإقليم: ويعتبر عنصر الإقليم من العناصر الأساسية اللازمة لتكوين الدولة وهو يعنی استقرار جماعة من السكان في إقليم معين على وجه الدوام والاستقرار، وكما أن عدد السكان قد يتفاوت من مجتمع لآخر كثر أم قل فكذلك الشأن بالنسبة لعنصر الإقليم قد يتفاوت مع مجتمع الآخر ضيقا أو اتساعا، ولا شك أن عنصر الإقليم يمثل ركنا جوهريا لازما لتكوين الدولة واستقلال ممارستها لسلطتها السياسية وهذا شرط بدیهی إذ أن الإقليم هو النطاق الذي تباشر فيه الدولة سلطاتها السياسية.

 

ومفهوم إقليم الدولة لا يقتصر على الإقليم الأرضی فحسب بمعنى الأرض اليابسة وإنما يعني الإقليم الجوى والإقليم البحرى، وعلى ذلك يشكل إقليم الدولة إقليم أرضي وإقليم جوي وإقليم مائي على النحو التالي :

 

1- الإقليم الأرضي : وهو يتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال أو البحار أو الأنهار أو بحدود صناعية مثل الأسوار أو الأسلاك إلى غير ذلك من العلامات التي تعني نهاية الإقليم أو بحدود منصوص عليها في دساتير بعض الدول تحدد خطوط العرض أو الطول لتعيين الحد الفاصل بين دولة وأخرى.

 

٢- الإقليم الجوي: وهو يشمل كل الفضاء الجوي الذي يعلو كلاً من الإقليم الأرضي والإقليم البحري وللدولة أن تمارس على إقليمها الجوي والبحري سلطات كاملة دون التقيد بارتفاع معين، ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها أنه لا يحق للدول الأخرى أن تستخدم طائراتها في المجال الجوى الفضائى للدولة صاحبة الإقليم إلا بإذن سابق واتفاق مع الدولة صاحبة الإقليم.

 

٣- الإقليم المائي: وهو يعني البحر الإقليمي أي الجزء الساحلي من مياه البحر الملاصقة لشواطئ الدولة الساحلية ويشمل كذلك المياه التي تحدد حدود الدولة كالأنهار والبحيرات الداخلية، وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تحديد نطاق البحر الإقليمي الذي يدخل ضمن إقليم الدولة ؟ فذهب البعض إلى أن البحر الإقليمي يتحدد بمسافة آخر مرمی تبلغها قذائف المدافع من شواطئ الدولة وهي ثلاثة أميال تقريبا وهو الحد الأدنى المتعارف عليه بين الدول , وتذهب الدول الحديثة إلى توسيع نطاق حدود البحر الإقليمي وامتداد حدودها إلى مسافة اثنی عشر ميلا في عرض البحر.

 

ويذكر أن العنصر الثالث: عنصر السلطة السياسية ذات السيادة: فلا يكفى لنشوء الدولة وجود عنصری الشعب والإقليم بل يلزم - بالإضافة إلى ما تقدم - وجود عنصر ثالث يتمثل في السلطة ذات السيادة، وعنصر السلطة يعتبر القاسم المشترك لكافة التنظيمات السياسية، والسلطة السياسية في مفهومها الحديث تستند إلى الشعب، ومن ثم يلزم قبول الأفراد لهذه السلطة  إذ انتهى عهد السلطة التي تستند في وجودها ونشأتها إلى مجرد القوة والقهر، فلقد أدركت الدول أن الأمة صاحبة السيادة والسلطة، وما الحاكم إلا أداة لتنفيذها، والسيادة من أهم الخصائص التى  تنفرد بها الدولة عن باقي الأشخاص القانونية المكونة للدولة ، وسواء كانت السيادة سيادة داخلية أو وسيادة خارجية، فالسيادة الداخلية هي قدرة الدولة على بسط سلطتها على كل المقيمين على إقليمها من أفراد ومؤسسات،أما السيادة الخارجية فهي أن تتعامل الدولة مع باقي الدول على أساس المساواة وعدم خضوعها لأية سلطة خارجية ، الأمر الذي جعل من فكرة السيادة هي العنصر الجوهرى الذي يقوم عليه بنيان القانون الدولي، على أن قكرة سيادة الدولة ليست مطلقة بل نسبية حيث تكون مقيدة باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى.

 

و يجب التمييز بين الدولة والأمة : 1-  الدولة يتحقق بشأنها ثلاث عناصر الشعب، الإقليم، السلطة ذات السيادة , بينما يتحقق بشأن الأمة عنصرين فقط هما الشعب والإقليم دون السلطة ومثال ذلك الأمة العربية، وكذلك الأمة البولندية التي كانت موزعة فيما مضى بين روسيا وبروسيا والنمسا.

 

٢- الأمة حقيقة اجتماعية تعني وجود جماعة كبيرة من الأفراد يجمعهم الرغبة في العيش معا في حياة مشتركة  فهي وحده نفسية واحدة من الأفراد , بينما الدولة حقيقة قانونية تستلزم خضوعها لسلطة سياسية.

 

ويضيف تكمن أهم الوظائف الأساسية للدولة التى تريد الجماعات الإرهابية هدمها فيما يلى :  

(1) نشر الأمن والأمان فى المجتمع : 
تنص كافة دساتير العالم على أنه من بين مهاهم الدولة هو نشر الأمن والأمان فى المجتمع فلايمكن منح هذه المهمة الى اى جماعة أخرى وإلا انهارت الدولة , فالدولة وحدها حق ممارسة السلطة التى خولها لها الشعب. من أجل حماية حقوق الإنسان . حيث نصت المادة 59 من الدستور المصرى على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

(2) حماية موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب :
من بين وظائف الدولة حماية موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب حيث نص الدستورى المصرى فى  المادة 32 منه على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة  لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 44 من الدستور تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ووفقا المادة 45 من الدستور السارى تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون

(3) القيام على توفير الحاجات الضرورية للشعب وخدمات مرافقها العامة :
أضحى من أهم وظائف الدول الحديثة القيام على توفير الحاجات الضرورية للشعب فتوفر لمواطنيها كل مظاهر  الحياة الكريمة. فضلا عن خدمات مرافقها العامة مثل التعليم والصحة والأمن والسكان والضمان الاجتماعى . 

(4) حماية الأمن القومى من الأعداء فى الداخل والخارج ومكافحة الإرهاب:
بمعنى ان وظيفة حماية الوطن من أى أعداء فى الداخل أوالخارج هى من اهم وظائف الدولة. وان ترك هذه الوظيفة لغير الدولة هوفى الحقيقة بداية لنهايتها وخيانة لشعبها. ووفقا للمادة 86 من الدستور السارى فإن الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون. ووفقا للمادة 237 تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.