«كاميرون» يأمر باتخاذ الإجراءات ضد الدعاوى «الزائفة» ضد الجنود البريطانيين

أصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة، أمرا لوزراءه باتخاذ الإجراءات ضد الدعاوى "الزائفة" ضد الجنود البريطانيين الذين حاربوا في العراق والمتهمين بانتهاكات وعمليات قتل.

وتشمل هذه الإجراءات إلغاء الحوافز المالية لمواصلة هذه الدعاوى، مثل عدم الحصول على أموال إذا لم يتم الفوز "بأي قضية ملفقة"، بجانب إجراءات ملاحقة الشركات القانونية التي تواصل هذه الدعاوى، كما تشمل المقترحات محاولة تسريع خطط "اختبار الإقامة" والتي تتطلب من رافعي القضايا الإقامة في المملكة المتحدة لمدة 12 شهرا قبل أن يصبح مؤهلا لرفع هذه القضية، محذرا من أنه بعض العاملين لجأوا للاستفادة ماديا من رفع بعض المطالبات القانونية الزائفة ضد الجنود.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن خلصت لجنة التحقيق البريطانية المعروفة باسم "لجنة السويدي" - والتي تبحث الاتهامات الموجهة للجنود البريطانيين بقتل عراقيين عام 2004 - إلى أن هذه الإدعاءات كانت "زائفة".

وأمرت السلطات القضائية في بريطانيا بالتحقيق في اتهامات مفادها أن بعض الجنود البريطانيين قتلوا عشرين عراقيا وعذبوا تسعة آخرين بعد أسرهم في معسكر أبو ناجي في أعقاب "معركة داني بوي" بالقرب من بلدة المجر الكبير جنوب العراق في مايو 2004، وقال كاميرون " تلتزم قواتنا المسلحة بأعلى المستويات، ولكن أريد لقواتنا أن يعلموا أنه عندما يعودوا إلى وطنهم فإن هذه الحكومة سوف تحميهم من ملاحقة محامين بإدعاءات لا أساس لها".

وأثار وزير الدفاع مايكل فالون أيضا مخاوف بشأن القضايا والإدعاءات المثارة ضد القوات المسلحة البريطانية على أساس ارتكابهم انتهاكات أثناء عملهم في العراق.