واستعرض النائب مكرم رضوان موضوع طلبى الإحاطة، وقال إنه تقدم بطلب الإحاطة الأول بشأن عدم الاستجابة لطلب كلية طب البشرى جامعة المنصورة لتوفير درجات وظيفية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك الإداريين رغم أنه جارى إنشاء كلية طب المنصورة الجديدة وكلية طب المنصورة الأهلية وكلية طب المنصورة فرع دكرنس وكلية طب البشرى جامعة دمياط، بالإضافة إلى انتداب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس إلى جامعتى الدلتا وحورس الخاصين.
وأضاف أن هذا الأمر يؤثر بالسلب على العملية التعليمية لتلك الكليات، الأمر الذى يستلزم سرعة اعتماد درجات وظيفية لضمان حسن سير العملية التعليمية لتظل جامعة المنصورة رائدة فى تقديم خريجين متميزين وخدمة طبية متقدمة فى مستشفياتها.
واستعرض رضوان، الطلب الثانى بشأن تحصيل رسوم على تدريب طلبة الامتياز بعد حصولهم على البكالوريوس في الكليات الطبية في الجامعات الخاصة، موضحا أن هذا لا يتماشى مع المنطق، حيث إن المتدرب يقدم خدمة بالفعل للمستشفى التي يعمل بها ومن المفترض أن يحصل على مقابل ولا يُحصل منه، إضافة أنه في الغالب يكون التدريب في مستشفى حكومي تابع لجامعة حكومية أو وزارة الصحة، وهو ما لا يمثل أي أعباء مادية على الجامعة الخاصة، وعلى الجانب الآخر يزيد من أعباء الأسرة التي أنفقت على ابنها أكثر من خمس سنوات متصلة، والأكثر من هذا يسبب أثر نفسى سيئ على شبابنا الخريجين في منطلق حياتهم العملية نظراً للتفرقة فيما بينهم.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن العلاقة المالية بين الطلاب وكليات الطب الخاصة تنظمها المادة (5) من قانون الجامعات الخاصة والتى تنص على الجامعة الخاصة هى الجهة الوحيدة التى يحق لها تحديد المصروفات وتقوم بتحصيلها، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لا يطلع على ميزانيات الجامعات الخاصة.
وأضاف أن العلاقة بين الطالب والجامعة الخاصة هى علاقة تعاقدية، ويقوم الطالب في كليات الطب بالدراسة لمدة سبع سنوات، وتبلغ أعداد كليات الطب الخاصة (9) كليات، وتبلغ أعداد كليات الطب الأهلية (3) كليات، فيما تبلغ أعداد كليات الطب الخاصة التى قدمت خريجين كليتين (طب 6 أكتوبر – طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).
وتابع: فترة تدريب الامتياز (12) شهراً يقضى الطالب منها (6) شهور فى الكلية المتخرج منها ويقضى (6) شهور أخرى بمستشفى جامعى حكومى آخر وسوف تزيد المدة مع تطبيق اللائحة الجديدة إلى (24) شهراً (5+2)، وخلال فترة التدريب يقوم طبيب الامتياز بقضاء فترات فى الأقسام الطبية الأساسية (2 شهر بكل قسم) وهذه الأقسام تشمل الباطنة العامة – الجراحة العامة – النساء والتوليد – الأطفال – الطوارئ والتخدير بالإضافة إلى قسم سادس يختاره الطبيب طبقاً لرغبته.
وقال إن سنة امتياز التدريب جزء أساسى من فترة الدراسة ومكمل لها ولا يجوز لطبيب الامتياز ممارسة المهنة دون الانتهاء منها، وإنه لا يحق للخريج استخراج تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة أو التسجيل بالنقابة إلا بعد قضاء فترة الامتياز كاملة (12) شهراً والتى سوف تمتد لاحقاً إلى (24) شهراً، وطبيب الامتياز ليس له الصفة القانونية كطبيب، حيث إنه لا يحمل تصريح مزاولة المهنة ولكنه يؤدى بعض المهام داخل المستشفيات تحت إشراف الأطباء المقيمين والمدرسين بالكلية وبدون أى مسئولية قانونية عليه خلال فترة التدريب.
واستطرد: "طلاب الامتياز خلال فترة تدريبهم هم فى الحقيقة طلاب يقضون معظم وقتهم بالعيادات والأقسام الداخلية والطوارئ وغرف العمليات بدلاً من قضاء هذه الفترة فى المدرجات وقاعات التدريس".
وفيما يخص جامعة المنصورة، قال مندوب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة : فى ضوء الاجتماع المنعقد مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتاريخ 7/7/2020، وما تضمنه كتاب الوزارة رقم (61) المؤرخ 8/7/2020 من اقتراح التنسيق بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبين الجامعات وأرسل الجهاز خطاباً بدراسة تضمنت الموافقة على سد احتياج جامعة المنصورة بعدد (640) وظيفة موزعة على النحو التالى: كليات القطاع الطبي (متضمنة كلية العلوم)، عدد (281) وظيفة معيد – عدد (89) وظيفة مدرس مساعد، الكليات الأخرى: عدد (270) وظيفة معيد.
وأضاف أن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع جامعة المنصورة في توزيع هذه الأعداد على كافة كليات الجامعة وفقاً للمعايير المعتمدة، وفى جميع الأحوال يتم موافاة الجهاز بتوزيع الجامعة للأعداد المخصصة لها على الكليات والمعاهد والأقسام من جميع مستويات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وعقب مندوب وزارة المالية بأنه فى ضوء ما انتهى إليه رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فوزارة المالية توافق على تمويل عدد (131) وظيفة معيد مقسماً (عدد "92" بكليات القطاع الطبى، عدد (39"" بالكليات الأخرى) بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وذلك بموازنة جامعة المنصورة (التعليم) للعام المالى 2021/2022، وذلك إعمالاً للمادة (22/د) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة لذات السنة المالية، واتخاذ إجراءات الخصم بتكليف تمويل تلك الوظائف على أنواع البنود المختصة قانوناً والمدرجة بذات الباب، شريطة مراعاة كافة الضوابط المنظمة لقانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف.
وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بأن يكون هناك وضوح في اللائحة التعاقدية بين الجامعة الخاصة والطالب بداية من التحاقه حتى التخرج واستلامه العمل بالمستشفيات، والتأكيد على قيام الجامعات الخاصة والانتهاء من مستشفياتها الخاصة بها، وأن يتولى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة دراسة إمكانية النزول بالمصروفات التى يدفعها طلاب الامتياز لتصبح عشرة آلاف جنيه بدلاً من (25) ألف جنيه.
كما أوصت بقيام جامعة المنصورة بموافاة اللجنة بصورة من المخاطبات بين الجامعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتحديد احتياجاتها.
