بالقانون.. 8 أخطاء تجيز فصل العامل عن عمله

أسند مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 125 التي وافق عليها مجلس الشيوخ، في جلساته العامة اختصاص توقيع جزاء فصل العامل للمحكمة العمالية المختصة، وذلك فى حالات محددة تعد بمثابة اخطاء جسيمة.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة 125 حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

وحسب المادة القانونية، فأنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

1.       إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2.       إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3.       إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4.       إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5.       إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6.       إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (أو تبين بموجب الاختبارات الطبية المنصوص  عليها في المادة 112 تعاطي المواد المخدرة) 

7.       إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8.       إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

يُشار إلي ظهور الحاجـة جلياً إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـري العظيم في تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقات عمل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخلق مجتمـع عمل متوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل.