العدالة الناجزة ركيزة أساسية للجهورية الجديدة

خطة "العدل" للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجارى
زيادة عدد المحاكم والتحول الرقمي والربط الالكتروني بين أعضاء الهيئات القضائية.. والتوسع في منظومة التقاضي الالكتروني وإنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة  

 

 

تضع الدولة محور العدالة وسرعة إنجاز القضايا على رأس اهتمامها، وتعمل على تطوير العمل القضائي، ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف اهتماما كبيراً، لذلك خصص الرئيس اخر اجتماع جمعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، لمناقشة قضية العدالة الناجزة وجهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

 

ووضعت وزارة العدل خطة تسير عليها منذ عدة سنوات من خلال تطوير المحاكم من خلال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، والمتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم واستكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية، بالإضافة الى تطوير منظومة الشهر العقاري، ومواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات.

 

وتقوم خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية على محورين أساسيين، الأول، يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، أما المحور الثاني، فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها التي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات الممكنة للمواطنين، منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة، فضلًا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.

 

كما تعمل على خطة لتطوير منظومة التقاضي من خلال أربعة محاور  المحور الاول: إتاحة البيانات والربط الالكتروني بين أعضاء الهيئات القضائية، تم إضافة الموسوعة القانونية على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، والمحور الثاني: عمل منظومة التقاضي، وقد تم الانتهاء من ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعداد أرشيف إلكتروني, حاليا يتم العمل على تنفيذ منظومة التقاضي الالكتروني والبدء بالمحاكم الاقتصادية، والمحور الثالث: عمل إدارة الطب الشرعي الرقمي بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لقد تم إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات, اما المحور الرابع: ميكنة منظومة الشهر العقاري: تم تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى, حيث أن ميكنة تلك الخدمات تساهم في توفير الوقت.

 

وكشفت الأرقام التقدم في ملف العدالة الناجزة من خلال تطوير وإنشاء محاكم ومقار جديدة، حيث أعلنت العدل أنه تم تطوير 34 ملحقا ومقرا جديدا للمحاكم وانشاء 7 مكاتب بمصلحة الخبراء و 6 أقسام بمصلحة الطب الشرعى، كما تم رفع كفاءة 38 محكمة ابتدائية، رفع كفاءة 113 شهر عقارى كمرحلة أولى وجارى رفع كفاءة 50 محكمة ، كما أنه جارى إنشاء 9 محاكم وملحق للمحاكم، وتضمن  مشروع العدالة إنشاء وتطوير 24 قسما للطب الشرعي وتطوير وميكنة 44 مكتب خبراء في 224 محكمة مدنية واقتصادية على مستوى الجمهورية، كما تم ربط 200 محكمة بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي .

ويعد التحول الرقمي من أهم المحاور التي تبني عليها العدالة الناجزة من خلال تحقيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات فى المحاكم، من خلال  إطلاق خدمتي وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، كما تم الانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بالمحاكم الابتدائية، كما أنه تم  إطلاق خدمة اقامة الدعوى المدنية عن بعد فى 13 محكمة جزئية ومأمورية ابتدائية من إجمالى 15 محكمة ابتدائية، كما تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون فى 100 دائرة محكمة، وإطلاق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية فى 27 محافظة.

 

فضلا عن ارشفة قضايا الحفظ فى 8 محاكم على مستوى الجمهورية، حيث تم التنفيذ فى 4 محاكم، كما تم نشر منظومتي تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائي في 38 محكمة، كما تم استحداث 11 سيارة كفروع توثيق متنقلة، وزيادة عدد مأموريات الشهر العقارى الى 222 مأمورية، في حين أنه جارى رفع كفاءة 130 مقر الشهر العقارى كمرحلة ثانية، كما تم زيادة فروع التوثيق الى 547 فرع، وأسفر ذلك عن الفصل والانتهاء من 64.8 مليون دعوى وكذلك الانتهاء من 88.2 ألف شكوى وفحص وإزالة أسبابها.

 

وعن تكلفة الإصلاح والتنمية في قطاعات العدالة، فقد كشفت وزارة العدالة إنه تم إنفاق نحو 5.56 مليار جنيه خلال السنوات السبع في مشروعات نفذتها وزارة العدل، أبرزها في صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، بإجمالي 198 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 1.6 مليار جنيه، و59 مشروعا يجري تنفيذها بتكلفة 873.8 مليون جنيه، وفي قطاع الخبراء والطب الشرعي، تم تنفيذ 35 مشروعا نفذت بتكلفة 170.2 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 4 مشروعات أخرى بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وفي هيئة قضايا الدولة، نُفذ 16 مشروعا بتكلفة 609.2 مليون جنيه، فيما يجرى تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 619.6 مليون جنيه، وفي مجال تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد، فانه تم الفصل في 64.8 مليون دعوى والانتهاء منها، وكذلك 88.2 ألف شكوى تم فحصها وإزالة أسبابها خلال 7 سنوات، وذلك وفق معايير العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وفي مجال الأموال المحصلة ودعم موازنة الدولة، بلغ إجمالي ما تم توريده للخزانة العامة خلال 7 سنوات بقيمة 26.6 مليار جنيه، وإجمالي ما تم توريده للجهات العامة والمجني عليهم بقيمة 6.5 مليار جنيه.

 

وكان إنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية خطوة في هذا التطوير، حيث وجه الرئيس بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية فى بناء دولة القانون التى كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وتضم المدينة مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، إضافة إلى توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة فى العاصمة الإدارية بمن فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء فى فتح باب الحجز لهم، وسوف  تعتمد على نظام الميكنة والتحول الرقمى الذى تتبناه الجمهورية الجديدة مما يسهم فى سرعة إنجاز القضايا.